5 أكتوبر 2022 11:44 ص
أخبار عاجلة

بعد 18 عام من توقيع اتفاقية الكويز بين مصر واسرائيل وأمريكا… الاقتصاد من منظور سياسي

صورة تعبيرية

تقرير: السيد العادلي

أثار اتفاق “المناطق الصناعية المؤهلة”، أو ما يرمز له اختصارا بكلمة كويز (Q.I.Z) ، والذي تم توقيعه بين مصر وأمريكا وإسرائيل يوم 14 ديسمبر 2004، أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري في ذلك الوقت رغم ان رجال الاعمال في في ذلك الوقت والحكومة في عام 2004 أعتبروا هذا الاتفاق طوق نجاه للأقتصاد المصري رغم تحذيرات اقتصاديون وسياسيون من الاضرار التي قد تنجم عن اتفاق الكويز، و تقدم 12 نائبا من المعارضة بمجلس الشعب بطلبات إحاطة للحكومة حول الاتفاقية، فنّـدوا خلالها حُـجج الحكومة، وقالوا إن إسراع الحكومة بإبرام الاتفاقية دون دراسته جيده وعرضها على البرلمان، دليل دامغ على الضغوط الأمريكية لدمج إسرائيل في الاقتصاد العربي، فضلا عن ضغوط بعض رجال الأعمال المنتفعين، مُـشيرين إلى ما أسموه بـ” الفشل والتخبط الحكومي وأن مبارك كان يرد التقرب لأمريكا .

وإمتدت المخاوف وإعتربها المعارضة في ذلك الوقت أن افتاق الكويز امتداد لمشروع “الشرق الأوسط”، الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، بهدف إدماج إسرائيل في اقتصاديات المنطقة العربية، وذلك ضمن المخطط الأمريكي الذي طرحه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على الكونجرس الأمريكي عام 1996، بدعوى “دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط”.
وتعتبر الدولة المصرية ثالث دولة بالمنطقة تبرم اتفاق الكويز وثاني دولة عربية بعد تركيا التي كانت أول دول المنطقة توقيعا لهذا الاتفاق مع واشنطن، بعد تدشين التحالف العسكري مع تل أبيب عام 1996، وتم إنشاء 5 مناطق صناعية مؤهّـلة في تركيا تنفيذا للاتفاقية، وأن الأردن كانت الدولة التالية لتركيا انضماما لهذه الاتفاقية في عام 2001 وتأتي مصر ثالثا في في نهاية عام 2004م .

 

وتأتي اتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة”، التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، (Q.I.Z) تشمل 3 مناطق صناعية، تمتد على ‏7‏ مناطق جغرافية ، هي شبرا الخيمة، والبدرشين، و15‏ مايو، والعاشر من رمضان، ضمن منطقة القاهرة الكبرى‏، وبرج العرب، و العامرية ضمن منطقة الإسكندرية‏، بالإضافة إلى منطقة بور سعيد، وذلك كمرحلة أولى، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى في المستقبل.

ويتلخص الاتفاق في اختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهَّـلة، تُـصدّر منتجاتها إلى السوق الأمريكي دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 11.7 %، و نسبة أخرى من المكونات الأمريكية قد تصل إلى 15%.

وتستفيد من الاتفاق كافة السلع المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة (منسوجات، أثاث، صناعات معدنية أو غذائية)‏،‏ كما تستفيد أيضا منه كافة مصانع القطاعين العام والخاص، المُـقامة بهذه المناطق. كما يُـعتبر تطبيق الاتفاق اختياريا وليس إلزاميا، وليست هناك مدة زمنية لانتهاء المزايا الممنوحة.

وتشير إحصاءات وزارة التجارة الخارجية المصرية إلى أن أمريكا تحتل المركز الأول في توزيع الصادرات المصرية، حيث تستقبل ‏39%‏ من صادرات مصر، فيما يأتي الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بنسبة ‏27.3%.

وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%)، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.

ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية «إطار تجارة حرة» تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع «اتفاقية تجارة حرة شاملة .

 

ووفقاً لبروتوكول «الكويز» الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهي (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهو التزام غير محدد المدة وفي المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل .

واعتبر أكاديميون أن استمرار الاتفاقية وزيادة تفعيلها هو عبارة تأكيد من القاهرة لواشنطن علي أنها مازالت تمثل الدولة الاكثر قربا لأسرائيل وان التوافق بين تل أبيب والقاهرة مبني علي تواصل المصالح المشتركة كما يقول الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية والباحث الاكاديمي ويؤكد ان القاهرة تري أن تنشيط العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية مهم لاعتبارات تتعلق بالبعد الاقتصادي مشيرا الي أن زيارة وزيرة التجارة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى القاهرة، نهاية مارس الماضي، لفتح الباب أمام مرحلة جديدة لتطوير العلاقات المصرية في مجال الاقتصاد والاستثمار بين القاهرة وتل أبيب، ولتضع عنواناً جديداً للعلاقات المشتركة، وبعد أكثر من اربعة عقود من إبرام معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في عام 1979.

 

وأضاف فهمي ان القاهرة تنقل رسالة مباشرة لواشنطن وتل أبيب في آن واحد وتؤكد علي حرصها على تحقيق مكاسب حقيقية ومباشرة من إعادة التواصل بين القاهرة وتل أبيب في مرحلة مهمة متعلقة بالوضع الراهن للعلاقات العربية الإسرائيلية، ونجاح إسرائيل في توقيع اتفاقيات سلام مع بعض الدول، ما قد يخصم من مساحة العلاقات المصرية التاريخية مع تل أبيب، مشيرا الي أن القاهرة تسعي الي تنمية وتطوير العلاقات علي المستوي الاقتصادي الذي يصب بطبيعة الحال علي التحسن السياسي وأن التعاون المصري ناجح ومستمر، ولم يتوقف عند مساحة محددة، وقد يمتد إلى مجالات أخرى مرتبطة بتوسيع اتفاقية الكويز، بناءً على مطلب إسرائيلي الذي تكرر في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، وتحفظت على تفاصيله القاهرة، بالتالي فإن تطوير العلاقات سيتطلب لاحقاً الانتقال من منظومة العلاقات المستقرة إلى مرحلة أخرى من الملفات، كانت قد توقفت بفعل الثورات وتولي الإخوان حكم البلاد وسط فوضي واحتجاجات شعبية أطاحت بهم سريعا .

علي الجانب الآخري يؤكد اسامة سرايا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الاهرام الاسبق الذي والذي كان شاهدا علي اتفاقية الكويز في عام 2004 أن هذه الأتفاقية تعتبر جواز مرور المنتجات المصرية الي الاسواق الامريكية دون جمارك مشيرا الي ان مصر وقعت في ديسمبر عام 2004 بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأميركية من دون جمارك أو حصص محددة، شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات بنسبة تصل الي 11.7% وتم تقليلها الي 10% في عام 2007م مشيرا الي ان القاهرة وتل ابيب اتفقا خلال الشهر الحالي على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط خلال الشهر الحالي. ووافقت إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر الأردن.

وأضاف سرايا أن هذا ثاني خط لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تمت الموافقة عليه، بسبب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مصر. ووفق تقديرات وزارة الطاقة الإسرائيلية، من المتوقع أن يصل تصدير الغاز عبر الخط الجديد من 2.5 إلى 3 مليارات متر مكعب خلال عام 2022، وقد يرتفع إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات المقبلة، علماً أن تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بدأ عام 2020، وبلغ في ذلك العام نحو 2.17 مليار متر مكعب، وفي عام 2021 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 122 مليون دولار.

رغم مرور أكثر من 18 عاماً على دخول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم “الكويز” حيز التفعيل والذي أبرمته مصر مع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة اﻷمريكية، فلا يزال الجدل قائماً حول مدى العائد المحقق جراء ذلك الاتفاق والذي جاء هدفه الرئيسي تحقيق مزيداً من الدمج للاقتصاد اﻹسرائيلى فى المنطقة مقابل حوافز لزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة اﻷمريكية.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة وتيرة الأصوات المطالبة بضرورة قيام مصر بالمطالبة بإجراء تعديلات جديدة بذلك البروتوكول بالشكل الذي يضمن للصادرات المصرية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وبما يتيح لها النفاذية بشكل أكبر داخل السوق الأمريكية، ليتزامن ذلك مع التوجه الحالي للحكومة والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة تحت رئاسة وزيرة التخطيط لبحث اليات مضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

 

وكذلك توجه وزارة التجارة نحو إجراء مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الدولية والتي يأتي في مقدمتها بروتوكول الكويز وذلك بهدف تقييم مدى الاستفادة المحققة منها وانعكاسها على المؤشرات الكلية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

 

ويقضى البروتوكول الذي تم توقيعه خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأحقية المصانع المصرية فى مناطق محددة فى عدداً من الصناعات بالتصدير للسوق الأمريكي شريطة استخدام مدخلات إنتاج إسرائيلية بنسبة 11.5% من المنتج ، ثم جرى تخفيضها فيما بعد لتصبح 10.5%، مقابل تمتعها بحوافز جمركية فى السواق الأمريكية.

وهو الأمر الذي أصبح عبئاً كبيراً على الشركات المصرية في المراحل المتقدمة للاتفاقية بما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 للمطالبة بضرورة إجراء تعديلاً جديداً يتيح توسيع نطاق الاتفاقية عبر إضافة مناطق جديدة لها ، وعمل تخفيض جديد بنسب المكون الاسرائيلي ألا يزيد عن 8% ولم تنجح الدولة المصرية في الوصول إليه حتى الان.

 

يأتى ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه الأردن من تخفيض لنسب المكون الاسرائيلي لنحو الـ 8.5% مما يثير تساؤلات عديدة حول اليات تنفيذ الوجه الحالي للحكومة نحو تعظيم الاستفادة من البروتوكول وتحقيق مكاسب تتناسب بالإمكانات والمقومات الصناعية المصرية ، وذلك بالمقارنة بدولة الأردن المبرمة للاتفاق ذاته مع الجانبين الأمريكي والاسرائيلي .

 

ويرى الكثير من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال المحلي، إن الحكومات المتتالية منذ عام2011 تنازلت عن الكثير من امتيازاتها ضمن البروتوكول بما أضعف موقفها التفاوضي داخل البروتوكول ، وكذلك تعرض الشركات المصرية للعديد من المشكلات مثل تزوير شهادات المكون المحلي الاسرائيلي، وكذلك استمرار التعنت الاسرائيلي تجاه المطالب المصرية بخفض نسب المكون وعدم تجاوز قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة حد الـ مليار دولار بنهاية العام الماضي ، في حين بلغت قيمة الصادرات الأردنية للسوق ذاته نحو 1.7 مليار دولار خلال 2019.

مكتسبات مصر من اتفاقية الكويز بعد مرور 18 عام

ساهم البروتوكول المبرم مع الجانب الأمريكي والاسرائيلي بشكل كبير على رفع القدرات التنافسية للمنتجات والشركات المصرية، بما دفع مؤشرات الصادرات المصرية للسوق الأمريكي من 288 مليون دولار عام 2005 لتصل لنحو 822 مليون دولار بنهاية عام 2018 ، ليصل بذلك القيمة الإجمالية لحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي عبر الكويز لنحو12.3 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى نهاية 2021 .

كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الاسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من اسرائيل خلال عام 2018 لتصل نحو 76.5 مليون دولار ، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الاسرائيلية من مكونات الإنتاج في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام الـ 18 الماضية.

 

وتشير أحدث التقارير الحكومية، إلى وصول إجمالي عدد الشركات المؤهلة لنحو 1048 شركة بنهاية الربع الأخير من عام 2019، وذلك بعد تأهيل عدد 44 شركة خلال العام الماضي بمفرده، كما ساهم البروتوكول في اجتذاب أكثر من 49 شركة أمريكية للاستثمر بمصر فى إطار الاتفاقية، فيما بلغ حجم صادرات الشركات الأجنبية فى مصر عام 2019 نحو 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصرى أجنبى 91 مليون دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.

وفي عام 2020 نجحت الشركات المصرية في تحقيق نجاح ملموس من خلال المنتجات المصرية الي صدرت للولايات المتحدة الأمريكية من خلال وحدة الكويز خلال 2021 بلغت 183 شركة منها 80 شركة صغيرة تبلغ صادراتها مليون دولار أو أقل.

و حققت الشركات مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي حيث سجلت نحو 1.2 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الامريكية.

وقد اكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذين شاركوا في فاعليات ندوة موسعة لدعم الشركات الصغيرة المصدرة لاسواق الولايات المتحدة الامريكية التي لم تتجاوز صادراتها 1.5 مليون دولار خلال عام 2020 بهدف زيادة قدراتها التصديرية إلى أسواق الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة وكذا التعرف على احتياجات هذه الشركات وسبل تلبيتها.

واتفق الحضور علي أن الظروف الدولية حاليا تعتبر ظروف مواتية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكي خاصة وان واردات الولايات المتحدة الامريكية من الملابس الجاهزة بلغت 121 مليار دولار خلال العام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.