د ب أ
صوت البرلمان الألماني اليوم الجمعة لصالح رفع الحظر المثير للجدل على الإعلان عن عمليات الإجهاض.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان لصالح حذف الفقرة (219أ) من القانون الألماني، فيما صوت ضده نواب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والبديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف.
وحتى الآن، كانت الفقرة (219أ) تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض، وهو ما أدى إلى العديد من المواقف التي لا يشعر فيها الأطباء بأنهم يستطيعون إبلاغ المرضى بشكل صحيح بالإجهاض دون المخاطرة برفع دعوى قضائية.
وسيسمح هذا التعديل القانوني للأطباء بتقديم المعلومات في حرية، فضلا عن تبرئة جميع الأطباء المتهمين بانتهاك القانون استنادا إلى الفقرة (219أ) منذ 3 تشرين أول/أكتوبر 1990.
ووصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان هذا القانون بأنه “غير منطقي وقد عفا عليه الزمن”، في حين قالت وزيرة شؤون الأسرة ليزا باوز إنه “يوم عظيم”، مضيفة أن “صحة المرأة وتقرير مصيرها هي من حقوق الإنسان”.
ورحب حزب “دي لينكه” اليساري المتشدد بالخطوة، ولكنه قال إنه لن يتم الذهاب بعيدا في هذا الأمر. وطالب الحزب بإلغاء الفقرة 218 من أجل إلغاء تجريم الإجهاض بشكل عام.
على الجانب الآخر، قال حزبا الاتحاد الديمقراطي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا المعارضين لهذا التغيير القانوني، إنه كان هناك فرص عديدية أمام المرأة للحصول على معلومات حول الإجهاض بالفعل، مستشهدين بحقوق الطفل الذي لم يولد بعد.
ورغم هذا التغيير القانوني، فإن الإعلان عن عمليات الإجهاض دون سبب طبي سيظل محظورا.