18 أغسطس 2022 5:45 ص

مصر تمضي قدما في طريق الـ 100 مليار.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.1٪

أرشيفية

إياد صلاح

حققت الدولة المصرية قفزات قوية على مستوى زيادة الصادرات غير البترولية للخارج، حيث أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان “الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022″، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.

ارتفاع الصادرات المصرية للخارج

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليارات دولار، مقابل نحو 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3٪، وبالمقارنة بالربع الأول عام 2021 فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 22.1٪.

وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت 770.4 مليون دولار، مقابل نحو 651.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، حيث سجلت نحو 737.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 506.6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

المنتجات المصرية المصدرة للخارج

ووفقـًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت جميع السلع تحسنًا خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الفترة نفسها من عام 2021، عدا سلع الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والوقود المعدني والزيوت المعدنية.

الإحصاء: 64.9% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع خلال 2021
إكسبولينك: إعداد وثيقة لزيادة الصادرات المصرية ورفعها للحكومة خلال أسابيع.. تفاصيل
وقد جاءت المنتجات الكيماوية غير العضوية على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الربع الأول 2021، حيث سجلت نحو 288.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 129.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، وبنسبة ارتفاع قدرها 123%.

الاعتماد على المنتج المحلي في الأسواق

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن تنمية الصادرات المصرية لا بد أن يصاحبها إغلاق للواردات التي تأتي من الخارج بالنسبة للسلع التي تصنع في الداخل وتشجيع المنتج المحلي بدلا منها.

وأضافت الملاح في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه لإنجاح خطة الصادرات المصرية لا بد من الاعتماد على المنتج المحلي أكثر وتشجيعه في الأسواق وتكون هناك تنافسية بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي في السوق المصرية من حيث السعر والجودة.

وتابعت: “يجب أن يكون هناك حماية على جميع المنتجات المصرية، بمعنى أن تكون هناك تعريفة جمركية وقيود على السلع التي تأتي من الخارج لرفع سعرها مقارنة بالصناعات المحلية والناشئة”.

وأشارت إلى أنه عند تشجيع الصناعة المحلية وعدم الاعتماد على الواردات الخارجية سيكون هناك توفير للعملة الأجنبية في البلاد، ويساعد على تصدير الفائض من المنتج المحلي للخارج وزيادة العملية الأجنبية الذي ستكون نتيجته تنمية اقتصادية كبيرة.

وصول المنتج المحلي للجودة والكفاءة العالمية

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة، هو وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.

وأوضح الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بهذه المعدلات الهائلة حققت مصر طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.

وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات على الاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.

وتابع الشافعي: “كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي في الدولة”.

وحول زيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي، إن الصادرات المصرية الغير زراعية، ارتفعت نتيجة التنمية الحادثة في القطاع الصناعي من قبل وزارة الصناعة الآن، الأمر الذي أنعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمي وسد الاحتياجات المصرية والخارجية بمواصفات وجودة عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.