1 فبراير 2023 3:53 ص
أخبار عاجلة

مشروع قانون يعالج أزمة الغارمات.. وإلغاء الحبس بسبب إيصالات الأمانة

متابعات 

تعديل تشريعي جديد يستهدف القضاء على أزمة الغارمين والغارمات، من خلال إلغاء عقوبة الحبس بسبب إيصالات الأمانة، ووضع عقوبات جديدة تحفظ الحقوق ، وإثبات الدين بين المتعاملين، والذي سبق وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عن رفضه وطلبت إعادة صياغته مرة أخرى من النائب عبد المنعم إمام الذي تقدم بالمقترح.

المقترح يتضمن تعديل المادة رقم 341 من قانون العقوبات، والذي ينص على: كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.

إلغاء عقوبة الحبس
وجاء مقترح النائب عبد المنعم إمام إلغاء عقوبة الحبس بسبب إيصالات الأمانة، واستبدالها بنص يضع إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات التمويل الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها فى إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.

وقال النائب عبدالمنعم أمام مقدم مشروع القانون: أن مشروع القانون المطروح بشأن إلغاؤ الحبس في إيصالات الأمانة، شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بهذا الموضوع.

أزمة الغارمات
وذكر أن مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتى تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصرى، وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح باتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات الاستهلاكى والشراء بنظام التقسيط فى حبس الغارمات، وإتاحة الفرصة للقاضى للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائى، وذلك بإضافة عبارة فى نهاية المادة تنص على ما لم يثبت أن التعامل كان مدنيا.

تعديل الصياغة
لكن الحكومة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضا مشروع القانون، وأكد أنه إذا كان الهدف من المشروع نبيل، فإن الملائم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة ايصال الأمانة وأكد أن التعديل المطروح لن يضيف جديد لأن القاضى الجنائى يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية، بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هى دين فى حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق للصاحب.

ولا زال مشروع القانون قيد الدراسة إلى الآن، حيث صرح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ومقدم مشروع القانون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.