المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
محمد عبد الله
قال مصر السابق في سفارة سوريا اللواء دكتور محسن الفحام الخبير الأمني، نائب رئيس حزب إرادة جيل أن دخول مصر في المطالبة بتنفيذ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة يجعلها قضية إقليمية تؤثر على الإقليم، ولها الحق في المطالبة بوقف هذه الإبادة.
وأضاف الفحام أن مصر مرتبطة بالقضية الفلسطينية وخاصة أن فلسطين أصبحت دولة معترف بها، ما يشجع دول المنطقة المضارة من العدوان الإسرائيلي أن يحذو حذوها، مشيرا الي أن دخول وانضمام دول في الدعوة الجنائية ضد إسرائيل، وفي المقدمة الأردن، والجزائر، أن تتضامن مع فلسطين، وكذلك بعض الدول مثل الكويت والبحرين، وخاصة أن الكويت على خط مفتوح وتنسيق مع مصر، لافتا علي أن موقف مصر موقف قوي ومحترم وإسرائيل بدأت تفقد الموقف السياسي الدولي والشعوب الآن تضغط على قادتها لما تقوم به من إبادة جماعية، وفقدت بسبب سياساتها الدعم السياسي الدولي بسبب مظاهرات الطلبة والشعوب، حيث إسرائيل باتت عبئا على أصدقائها وحلفائها أمام شعوبها بعد سياسات القتل الممنهج والإبادة الجماعية في فلسطين.
وتابع مستشار السفارة المصرية السابق في سوريا، أن الدبلوماسية المصرية السياسية والأمنية والإعلامية والرئاسية نجحت في نقل صورة حقيقية للإبادة الجماعية في غزة، ما حول الموقف العالمي من دعم إسرائيل الى دعم فلسطين، ورأينا التصويت شبه الجماعي لصالح الدولة الفلسطينية.
يذكر أن جمهورية مصر العربية، أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
