اكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى تلقيه دعوة لحضور جلسات الحبس الاحتياطى التى سيعقدها الحوار الوطنى غدا الثلاثاء وسيعلن وجهة نظر حزب الجيل والتى تطالب بالغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير وفى حالة إذا كانت تلك التهم تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب فإنها تكون لمدد حدها الأقصى 24 شهر يقدم بعدها المتهم إلى المحكمة أو يتم الإفراج عنه.
وتابع الشهابي أن حزب الجيل يدعو إلى الغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143 والتى سبق إلغاؤها وهى أن يكون أقصى مدة للحبس الاحتياطى لقضايا الجنح 6 أشهر ولقضايا الجنايات 18 شهر ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهر مضيفا رئيس حزب الجيل وفى حالة تعدد الجرائم فان الحزب يطالب ألا تزيد مدد الحبس الاحتياطي للمتهم على أقصى مدة الحبس الاحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهى لمدة 24 شهر متصلة ولايجوز حبس ذات المتهم احتياطيا على ذمة اي اتهام قبل مرور ستة اشهر على انقضاء مدة 24 شهر متصلة على ان تطبق التدابير الاحترازية الاخرى اما بالنسبة لبدايل الحبس الاحتياطى فإنها تكون من خلال التوقيع اليومى فى سجل خاص بقسم الشرطة أو المركز القاطن بناحيته المتهم أو سداد غرامة مالية مناسبة أو المنع من السفر بشرط ان يكون المنع من السفر بحكم قضائي ، وليس بقرار من النيابة العامة .