كتب / محمد عبد الله
قالت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة الحزب الاجتماعي الحر ورئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان أن حكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي ولمس قلب الحقيقة وازال الظلم الواقع على أصحاب العقارات المؤجرة، مشيرة أن الأشخاص تسعي لعمل استثمار تساعدهم وأبنائهم على تكاليف المعيشة ويضع كل ما يملك من أموال في هذا العقار، مؤكدة أن هذا الحكم أعاد الحق لأصحابه، مشيره أن قانون الإيجارات القديم جعل ملاك العقارات بالماضي” شحاتين اليوم “.
وأضافت المرغني أن هذا الحكم سينقذ أصحاب هذه العقارات من العوز، لافته أن القانون القديم كاد ان يملك المستأجر الشقة دون الالتفات لمن بني وعاني لكي يبني ويستثمر.
وأشادت الميرغني بحكم الدستورية العليا وبقضاة مصر الشرفاء الذين ينتصرون للحق ، كما أشادت بموقف مجلس النواب الذي استجاب للحكم وكلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.