المراقب ينشر ملخص لصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.. تعرف علي اهم النقاط

القسم الاقتصادي

أعلنت مصر والإمارات عن أضخم مشروع استثماري فيما بينهما، لتطوير أرض رأس الحكمة، مستهدفين في ذلك تحقيق طفرة عمرانية وتنموية وعقارية وسياحية على أرض الساحل الشمالي المصري.

في السطور التالية، نبرز أهم بنود الصفقة، وما الذي تجنيه كلا من مصر والإمارات بعد الإعلان عن الصفقة الضخمة اليوم الجمعة:

• إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، 150 مليار دولار طوال فترة إنشاء وتطوير وتشغيل المشروع.
  – فور التعاقد على المشروع تحصل مصر على 35 مليار دولار، خلال شهرين.
  – يتم سداد مبلغ 35 مليار دولار على دفعتين.
  – أولى دفعات مشروع رأس الحكمة، ستدخل مصر خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار، تشمل على 10 مليارات سيولة نقدية – – من الخارج، إضافة إلى التنازل عن 5 مليارات من وديعة الإمارات بالبنك المركزي المصري.
  – ثاني دفعات مشروع رأس الحكمة، يتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار، سيولة نقدية من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار، من وديعة الإمارات بالبنك المركزي المصري.
  – إجمالي ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري تبلغ 11 مليار دولار.
  – حصيلة أرباح مصر من المشروع 35%، نتيجة للشراكة الاستثمارية، وليس بيع الأرض أو الأصول طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري.

– فوائد مشروع رأس الحكمة على مصر

الصفقة ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
زيادة موارد الدولة من الدولار، لتدخل تلك المبالغ الضخمة ضمن ميزانيتها خلال الفترة القادمة.
تعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في محفظة البنك المركزي.
تحقق مستهدفات الدولة للتنمية، ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
الصفقة بداية لعدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، خلال المرحلة المقبلة.
إتمامها يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ومتانته في تخطي التحديات.
توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
تشغيل آلاف المصانع والشركات المتخصصة العاملة ضمن إطار التطوير العقاري والتشغيل الفندقي والسياحي.
تسهم في استقرار السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتخفض من الارتفاعات الجنونية للدولار خلال الفترة الأخيرة.
تحبط مخططات المضاربين على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الهادفين إلى تحويل العملة الصعبة إلى سلعة.
بالإعلان عنها، تعزز من موقف مصر لدى صندوق النقد الدولي، وتشجعه على إتمام صفقة القرض الكبيرة، والتي يجري وضع اللمسات الأخيرة لها خلال الوقت الحالي.
تعكس جدية مصر في إتمام إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتمكين القطاع الخاص.
تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، الساعية إلى جذب السائحين حول العالم إلى المقصد المصري، بعدما أعلنت أنها تستهدف من 40 وحتى 50 مليون سائح سنويًا عما قريب.