صحة النواب تنتقد قرارات رفع أسعار العلاج والإقامة داخل المستشفيات الحكومية

محمود حامد

تقدمت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة الصحة برفع أسعار تلقى العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات، كما ذكر القرار صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجانا.
وأضافت، خلال طلبها، أن ذلك يأتى فى ظل توجه رئيس الجمهورية، لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسية، تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان، ويسعى دائما لتحقيق الحق الدستورى للمواطن المصرى فى الصحة.
وتساءلت، قائلة: «إن لم يتلق المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة، إلى أين يذهب لتلقى العلاج؟!، وهل هذه الزيادات التى تؤثر كثيرا على البسطاء هى من سيسد العجز فى موارد الوزارة؟!، أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضى المصريين؟!».
وتابعت: «إن لم تصرف الوحدات الصحية العلاج كاملا للمريض، هل عليه أن يذهب للمستشفى المركزى لتلقى علاجه؟!»، مؤكدة أن الصحة حق دستورى للمواطن المصرى، ودعم المرضى من البسطاء أمر إلزامى.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عبدالمنعم شهاب، إن قرارات وزارة الصحة الأخيرة، وغيرها من القرارات، هدفها تحسين الخدمة، لكن يجب أن تلتزم الدولة بالسداد لغير القادرين، ونرفض زيادة أى أعباء مالية عليهم.
وأوضح شهاب، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، وربما يتم طرح النقاش حول ذلك ومناقشة طلبات الإحاطة التى قدمت وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الصحة.
وذكر عضو لجنة الصحة، أنه ضد قرار صرف دواء واحد بالمجان أو تحديد نوع معين يصرف، موضحا أنه إذا كان مريضا غير قادر فكيف سيحصل على العلاج؟، ولكن هناك إلزاما على الدولة أن تدفع للمرضى غير القادرين، وخاصة ممن ليس لهم تأمين صحى، وأغلبهم على نفقة الدولة، وفى كل الحالات لا يجب أن نحمل هؤلاء المرضى أى أعباء مالية، وخاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية.
وبشأن قرار زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية، والزيارات من جنيه إلى 10 جنيهات، قال: «القرار ليس به مشكلة، الزيادة ليست كبيرة، وهدفها تقنين الوضع وتقليص عدد الزيارات، حتى لا تحدث مشاكل بين المترددين والعاملين فى المستشفى»، مشيرا إلى أن المستشفيات تحولت إلى فوضى وكل مريض يصطحب معه عدد كبير ويزوره أيضا، مما يشكل عبئا على القطاع الصحى.
ولفت إلى أن الأهم فى القرارات، هو التطبيق الصحيح، لأن هناك مشاكل كثيرة تحدث أثناء التطبيق مما يسبب أزمة كبيرة.
وكانت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد، تقدمت أيضا بطلب إحاطة، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن قرار صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، منوهة إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.