المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
تقارير: دولي
في خطوة لافتة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية استئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بالرغم من تأكيدات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على استمرار العملية العسكرية ضد الحركة الإسلامية في قطاع غزة.
ما يثير التساؤلات هو أن هذه المفاوضات، التي جرت بوساطة مصرية قطرية، كانت قد توقفت في بداية شهر مايو، بعد ان كانت أغلب الأطراف – باستثناء إسرائيل – قد أبدت تفاؤلا كبيرا بنجاحها، وتوقفت بناء على رفض إسرائيلي للشروط التي قبلتها حماس.
إثر فشل المفاوضات نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرا، نقلت فيه عن مصادر مطلعة، دون أن تسميها، أن السبب يكمن في قيام الوسيط المصري، المتمثل في جهاز المخابرات المصرية، بتغيير بنود المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل، دون علم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، وأن إسرائيل رفضت الموافقة عندما رأت هذا التغيير.
وذهبت الشبكة الأمريكية حتى تحميل المسؤولية لنائب مدير المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وهو المكلف بملف غزة في الجهاز المصري، ويتمتع بعلاقات قوية في غزة وبمعرفة واسعة بتفاصيل الملف.
وأثار التقرير جدلا كبيرا، إذ ركزت أجهزة الإعلام الإسرائيلية على ما جاء فيه من تصرف مصري، كسبب لفشل المفاوضات، بينما رأى الكثير من المحللين في مصر أن السبب الحقيقي هو التغطية على الرفض الإسرائيلي بعد موجة التفاؤل التي عمت أجواء المفاوضات، وممارسة ضغوط على مصر، خصوصا فيما يتعلق بموقفها من دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح، وإمكانية إدخال أعداد من سكان غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي اعتبرته القاهرة خطا أحمرا.
على مدى شهر مايو/أيار، وبينما تواصل إسرائيل عملية، يصعب تحديد طبيعتها، في رفح، تغيرت الكثير من الموازين على المستوى الدولي والمحلي.
وجاء التغيير الهام من لاهاي، مع إعلان كريم خان المدعي العام للمحكمة الجزائية الدولية، طلب مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس، وبينما تشتعل الساحة الدولية سياسيا وإعلاميا بسبب هذا الطلب، قررت ثلاث دول أوروبية، إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عشية قرار منتظر من محكمة العدل الدولية حول وقف إطلاق النار في غزة.
داخليا، نشرت عائلات الرهائن فيديو تظهر فيه جنديات إسرائيليات بينما يعتقلهن عناصر من حماس، وتظهر الشابات في اللقطات، وبعضهن وجوههن ملطخة بالدماء، يجلسن على الأرض في ملابس النوم وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن.
وهو ما زاد من اشتعال الوضع الداخلي الإسرائيلي، وأدى لتصعيد في تحرك عائلات الرهائن ضد غياب الاهتمام الكافي من قبل الحكومة بقضية تحرير الرهائن.
ضغوط كبيرة قال عنها المحلل السياسي الاسرائيلي إيلي نيسان، لمونت كارلو الدولية “الضغوط التي مورست على مجلس الحرب كانت كبيرة وواسعة، ومن هنا انعقد مجلس الحرب بعد عدم انعقاده لأكثر من أسبوعين، وكان هناك إجماع من قبل كل أعضاء المجلس الحربي بأنه يترتب مواصلة الجهود لإطلاق سراح المخطوفين. صحيح أن هناك ضغوط من قبل أبناء العائلات، ولكن هناك رغبة من قبل الحكومة للتوصل إلى الحل”
التغير الذي شهدته موازين القوى السياسية، دوليا ومحليا، وغياب نتائج عسكرية حاسمة على الأرض في غزة، بالإضافة لتهديدات الوزير غانتس بمغادرة الحكومة في حال غياب خطة لغزة في مرحلة ما بعد الحرب.
كل هذه العناصر تضع نتانياهو في موقع أكثر صعوبة ودقة، والأداة الوحيدة المتبقية لديه لتهدئة الأجواء من حوله، هي المفاوضات من اجل إطلاق سراح الرهائن، ولكن مشكلة إسرائيل هي أنها لا يمكن أن تخوض هذه المفاوضات دون الدور والوساطة المصرية.
وهذا يعني استبعاد الأفكار التي ما زالت تتردد حول تهجير سكان غزة إلى سيناء، ونسيان رواية CNN الخاصة بقيام المخابرات المصرية بالتلاعب أو بتغيير بنود الاتفاقيات .
