مقالات مشابهة
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر أبرمت 5 اتفاقيات مع إثيوبيا منذ عام 1891، تنص على أهمية الاتفاق على المشروعات قبل البدء فيها وعدم الضرر.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الملء الثالث لسد النهضة كان له تأثير على الدولة المصرية، منوهًا أن إثيوبيا خزنت العام الماضي 9 مليارات متر مكعب.
ونوه أن تلك الكمية كبيرة وكان من المفترض أن تصل إلى مصر، موضحًا أنها كانت ستوفر للدولة أكثر من 10 مليارات دولار، لو استخدمت في الزراعة.
وأشار أستاذ الموارد المائية إلى وجود فرق كبير بين تأثر الدولة والمواطن المصري بسد النهضة، مؤكدًا أن «الحكومة تعمل على عدم وصول الضرر إلى المواطن مباشرة؛ من خلال توفير احتياطي مائي في السد العالي».
وذكر أن «الدولة أقامت مشروعات كبرى، حتى لا يشعر المواطن بأي نقص في حصتنا المائية»، مستشهدًا بمحطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية، إضافة إلى مشروع تطبين الترع.
ولفت إلى أن تكلفة تلك المشروعات كبيرة للغاية، مضيفًا: «تكلفة محطة بحر البقر 18 مليار جنيه منذ عامين، كما أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع 18 مليارًا، بخلاف ما تنفقه الدولة لسد النقص في المياه».
وأوضح أن ملء سد النهضة دائمًا الملء ما يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو وأغسطس وسبتمبر، مرجعًا فتح إثيويبا البوابة الغربية للسد، إلى رغبتها في تجفيف الجزء العلوي؛ من أجل إقامة منشأ هندسي يسمح بتناسب التخزين مع ارتفاع السد وحجز كمية مياه أكبر.
وكشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، وأوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت قبل يومين البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقة لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.