جوهر المشكلة في الدول العربية الجمهورية التي تولى فيها عسكريون السلطة بعد رحيل الاستعمار، فعشقوا السلطة وانفقوا ثروات الشعوب على مشروعات خارجية وانتشر الفساد والمحسوبية، خلطوا السياسة بالدين فغابت المواطنة وتم تديين المجال العام، وتقدم اهل الثقة على حساب اهل الكفاءة، فهاجرت العقول وتدهورت احوال البلاد والعباد، عدلوا الدساتير للبقاء في السلطة، ومنهم من جهز احد اولاده ليرث السلطة من بعده، واذا اختلفوا لجأوا الى السلاح لحسم الخلاف الذي يمثل في جوهره مصالح شخصية لا وطنية، تربوا على السمع والطاعة والرأي الواحد، فتغلغلت نظريات المؤامرة والتخوين لكل من يختلف معهم او يمتلك رؤية مغايرة.
بينما شهدت النظم الوراثية انتقالا سلسلا في الغالب للسلطة. انظر الى حال تونس، الجزائر، ليبيا، مصر ، سوريا، اليمن، العراق، السودان، وابحث عن الاسباب مع تباين واختلاف الحالات.
الحل يكمن في عودة الجيوش الى مهامها الاساسية في حماية الامن القومي والانسحاب التام من المجالات السياسية والاقتصادية، ولا مانع من ترشح العسكريين السابقين بعد ترك الخدمة.
الحل دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تنهض على المؤسسية وحكم القانون والفصل والتوازن بين السلطات وتكون المؤسسات اقوى من الافراد مهما كانت مواقعهم.
بينما شهدت النظم الوراثية انتقالا سلسلا في الغالب للسلطة. انظر الى حال تونس، الجزائر، ليبيا، مصر ، سوريا، اليمن، العراق، السودان، وابحث عن الاسباب مع تباين واختلاف الحالات.
الحل يكمن في عودة الجيوش الى مهامها الاساسية في حماية الامن القومي والانسحاب التام من المجالات السياسية والاقتصادية، ولا مانع من ترشح العسكريين السابقين بعد ترك الخدمة.
الحل دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تنهض على المؤسسية وحكم القانون والفصل والتوازن بين السلطات وتكون المؤسسات اقوى من الافراد مهما كانت مواقعهم.
– أما جوهر الحل فلن يكون عبر قفزة في الهواء وانتقال مفاجئ ولكن الحل من وجهة نظري بالنسبة لبلدنا أؤمن أنه عملية تطورية تستغرق وقتا ما بين عقد الى عقدين وتتطلب مجموعة من الشروط ويمر عبر مرحلة انتقالية توافقية أبرز متطلباتها:
١- تطبيق مواد الدستور المصري التي تمنع وجود احزاب دينية او على خلفية دينية.
٢- خروج الجيش من الاقتصاد المصري بالكامل وعلى نحو تدريجي.
٣-اطلاق حرية العمل امام الاحزاب السياسية حتى تتمكن من طرح برامجها والوصول الى الراي العام.
٤- عدم امتلاك الدولة لوسائل الاعلام المختلفة وتركها للقطاع الخاص مع وضع معايير وضوابط لعملها.
٥-التوقف عن تديين المجال العام واستخدام اللغة الدينية في الخطاب السياسي.
٦-التركيز على تطوير التعليم بمختلف مراحلة وتطبيق النصوص الدستورية التي تخصص نسبة معقولة من الناتج القومي للانفاق على التعليم.
٧-تطوير مستشفيات القطاع العام وتوفير العلاج لغير القادرين وزيادة الانفاق على العلاج.
٨-كل التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة في كافة الادوار التي قامت بها لانقاذ البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار، مع التأكيد على ان مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن الامن القومي للبلاد وحماية الشرعية الدستورية.
٩-في تقديري أننا بحاجة الى مرحلة انتقالية ما بين عشر الى عشرين سنة يتولى فيها الرئاسة مرشحين من دولاب الدولة لسهولة التعامل مع مؤسسات الدولة في مرحلة الانتقال، كأن يكون من خلفية عسكرية ( مع اشتراط مرور ٣ سنوات على انتهاء خدمته العسكرية) او من وزراء او اجهزة سيادية او هيئات قضائية.
١٠- ان تتم الاستعانةبعناصر من المدنيين في مواقع المسئولية المختلفة حتى يحصلوا على الخبرة المطلوبة لتولي مواقع المسئولية لاحقا.
١١-نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان ومناهضة الخطابات التمييزية بكافة صورها.
١٢-ترسيخ مفهوم ان المسئول موظف عام وليس ابا او زعيم ملهم.
لابد ان نتذكر ان مصر كانت قبل ١٩٥٢ دولة ملكية شبه دستورية وكان فيها ملك مقيد دستوريا وتداول سلمي على السلطة بين الاحزاب، في وقت كانت دول مثل ايطاليا ، اليونان، اسبانيا والبرتغال تحت حكم عسكري ديكتاتوري، وقد انقطعت المسيرة بحركة الجيش في ٢٣ يوليو ١٩٥٢
آن الأوان لبدء عملية تطورية لاسترداد الحياة السياسية الديمقراطية بشكل تدريجي واستعادة مجتمع وقيم ما قبل ١٩٥٢.
هذا رأيي والوطن والاجيال القادمة من وراء القصد.
