الدكتور عصام قمر يطالب بصياغة سياسة تعليمية واضحة – مستقرة

طالب الدكتور عصام قمر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، نائب أول رئيس حزب مصر المستقبل، على أهمية صياغة سياسة تعليمية صريحة واضحة معلنة مستقرة لا تتغير بتغير الوزير.

وقال قمر  خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن التعليم ليس وزيرًا وإنما سياسة دولة يقرها الشعب ويشارك في صياغتها، ويعمل الوزير على تحقيقها بما يصب في الصالح العام، مشيرا الي أن حزب مصر المستقبل يطالب بإنشاء المجلس؛ تصحيحًا للمسار والقضاء على الفكر الأحادي الذي يتحكم في مسار العملية التعليمية، مشددًا على أن «تطوير التعليم أمر حتمي تفرضه التطورات المتلاحقة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مصر المستقبلعلي أهمية النظر إلى تطوير التعليم كموضوع قومي، يفرد له حوارًا وطنيًا خاصًا على أوسع نطاق؛ يشارك فيه رجال الفكر والقانون والتربية، داعيا بضرورة النظر في طبيعة عمل والأهداف المنوطة بـ3 مراكز بحثية تعمل في خدمة وزارة التربية والتعليم وهي: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والقومي للامتحانات والتقويم التربوي، والقومي لتطوير المناهج.

وشدد الدكتور عصام قمر علي أن طبيعة عمل تلك المراكز تتشابه مع ما جاء من أهداف مرجوة بمشروع القانون، وبقليل من الدعم والتطوير وكثير من استيعاب الوزير المختص لتلك المراكز، فهي تصلح لتحقيق كل ما جاء بالمشروع، مشيرا الي أن  الوزراء الموجودين في التشكيل المعروض قد لا تتوافر لديهم الخبرة التربوية الكافية أو الوقت الكافي لمناقشة التفاصيل المتعددة، مقترحًا أن تكون هناك هيئة معاونة للمجلس تسمى الهيئة الاستشارية، مؤكدا علي أن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.