قسم المتابعات الميدانيه
أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.
وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024م.
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4199) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
مراكز الإصلاح والتأهيل
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وارتفعت تكبيرات عيد الأضحى المبارك بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلوات عيد الأضحى المبارك داخل هذه المراكز، وفقًا لسياسة وزارة الداخلية التي تعتمد على المنظومة العقابية الحديثة والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية تأكيدًا على معايير حقوق الإنسان.
وشهدت صلاة عيد الأضحى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وحضور شيوخ الأزهر، كما قدمت القيادات من الدين المسيحي التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
يمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بـالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروطا يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.
العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ويستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
في سياق آخر، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لـ22 مليون مواطن، أي بواقع 5.2 مليون أسرة، بناءً على قرار نيفين القباج وزيرة التضامن بتبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويُمكن للأشخاص المُستفيدين من معاش تكافل وكرامة الصرف من مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو البنوك.
كما أنه يُمكن للأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والراغبين في الاستعلامات أو تقديم الشكاوي الدخول على البوابة الخاصة بذلك، وتستمر مديريات التضامن في تسليم فيزا المعاش عقب وصولها إلى المستفيدين بعد تفعيلها، فضلًا عن أن الوزيرة خصصت غرف عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة.