** رد المستشار أشرف عطوة المحامى بالنقض والمحامى امام المحكمة الجنائية الدولية علي مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير مواطني غزة الي سيناء والأردن .
وقال عطوة في رده أنه مما لاشك فيه ان التهجير القسري يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وجريمة فى حق الانسانية ، وقد أولى القانون الدولي الانسانى والمؤسسات الدولية اهتماماً كبيراً لمكافحة هذه الظاهرة، وقد تضمنت المعاهدات والاتفاقيات الدولية أحكاماً ونصوص تجرم وتحظر التهجير القسري وتُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوعه ومحاسبة المسؤولين عنه واغلب دول العالم اقرت هذه الاتفاقيات وان الدعوة الى نقل افراد شعب خارج موطنهم يشكل جريمة ضد الانسانية .
ومن أهم المواثيق والنصوص الدولية المتعلقة بمكافحة التهجير القسري مايلى:-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحظر في مادته الثالثة عشرة إبعاد أي شخص عن بلده تعسفاً، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر في مادته الثانية عشرة نفي أي شخص تعسفاً من بلده.
وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في المادة 49 منها النقل القسري للأشخاص المدنيين من الأراضي المحتلة أو إليها
وايضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 منه وحيث كان ذلك فيجب على المجتمع الدولى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع التهجير القسري.
ولما كان المجتمع الدولى انتهى الى ان التهجير القسرى جريمة ضد الانسانية وتحظره المواثيق الدولية والمؤسسات الدولية فأن اى دعوة الى تهجير اهل غزة فهى دعوة مبتورة خليقة بالرفض وغير مقبوله ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.