كتب: محمد عبد الله
قال المهندس بيتر اشرف ، نائب رئيس حزب حماة مصر، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز استقرار الدولة وضمان العدالة في التمثيل النيابي، مشيرًا إلى أن القانون يعكس مزيجًا متزنًا من الرؤية الواقعية والخصوصية الوطنية التي تُميز المجتمع المصري.
وأضاف بيتر ، في بيان صحفي، أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أكثر من 40 حزبًا سياسيًا، عبّر عن تأييده الكامل لمشروعات القوانين الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، موضحًا أن هذه الصيغة التشريعية جاءت متناغمة مع المعايير العلمية والدستورية المعمول بها.
وأكد أن القانون يحافظ على عدد المقاعد البرلمانية كما هو، ما يعكس حرص الدولة على الالتزام بمبدأ الاتساق العددي، مع مراعاة التوازن السكاني والجغرافي في توزيع الدوائر دون الإخلال بوحدة الوطن أو استقراره التشريعي.
كما أشار إلى أن الجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة أثبت كفاءته في ضمان التعددية وتوسيع المشاركة السياسية، مضيفًا: “نظام القوائم المغلقة المطلقة يمنح الأحزاب فرصة لبناء كوادر قوية، ويمنح الناخب حرية اختيار أفضل من يمثله، وهو الخيار الأنسب للمرحلة الحالية.”
وأوضح نائب رئيس حزب حماه مصر أن المشروع الحالي يُعزز مفاهيم التمثيل العادل، والمشاركة الوطنية الجامعة، ويُمهّد الطريق نحو مجالس تشريعية قوية ومعبّرة عن كل أطياف الشعب المصري.
المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية