بالتفاصيل.. المراقب ينشر التعديل الوزاري الجديد

مروة حجي 

وافق مجلس النواب  اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد التعديل دمج بعض الوزارات وفصل أخرى، بالإضافة إلى تعيين وجوه جديدة وتغيير في بعض الحقائب السيادية والخدمية.

المراقب ينشر التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري وفقاً لما تم إعلانه في الجلسة العامة للمجلس:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى: نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

الدكتور خالد عبد الغفار: نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان.

الفريق كامل الوزير: نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرًا للنقل.

شمل التعديل تعيين 13 وزيراً جديداً، وجاءت الأسماء كالتالي:

• محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلفاً للدكتور حسن الخطيب.
  – أحمد رستم وزير التخطيط خلفاً للدكتورة رانيا المشاط.
  – عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلفاً للدكتور أيمن عاشور.
  – رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس شريف الشربيني.
  – رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفاً للدكتور عمرو طلعت
  – ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام عودة الوزارة بعد إلغائها
  – خالد هاشم وزير الصناعة (بعد فصلها عن وزارة النقل)
  – محمود حلمي الشريف وزير العدل خلفاً للمستشار عدنان فنجري
  – هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية خلفاً للمستشار محمود فوزي
  – جيهان زكي وزيرة الثقافة خلفاً للدكتور أحمد هنو
  – حسن الرداد السيد وزير العمل خلفاً للدكتور جبران
  – جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة خلفاً للدكتور أشرف صبحي
  – ضياء سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفاً للمهندس محمد صلاح الدين
  وتم دمج وزارة التنمية المحلية والبيئة لتتولاها الدكتورة منال عوض ميخائيل.

تعيينات نواب الوزراء
السفير أبو بكر صالح: نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية.

سمر محمود عبدالواحد: نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

المهندس وليد عبدالقوي: نائبًا لوزير الإسكان.

المهندس أحمد عمران: نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق.

• موعد حلف اليمين الدستورية
  من المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، غداً الأربعاء 11 فبراير 2026 بمقر رئاسة الجمهورية.

و ركز التشكيل الجديد على:

الملف الاقتصادي: من خلال تعيين نائب رئيس وزراء متخصص للشئون الاقتصادية وتفعيل دور وزارة الاستثمار.

عودة وزارة الإعلام لمواجهة الشائعات وبناء الوعي الجمعي.

دمج البيئة مع التنمية المحلية لضمان تنفيذ المشروعات بمعايير استدامة واضحة.