المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
محمود عيد
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة قاض بالسجن المشدد 24 عاما وغرامة 3.6 مليون جنيه، لادانته بطلب رشوة وحيازة سلاح ومخدري “الحشيش” و”الأفيون”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت في عقيدتها أن القاضي أخذ من أحد المتهمين عطية وقدرها 17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة حديثة بقيمة 193 ألف جنيه مصري، مؤكدة أنه لعلم أحد المتهمين أن القاضي اشتهر عنه من طلبه وأخذه رشاوى من المتهمين في القضايا التي ينظرها فقد تواصل مع أحد المتهمين لوجود صلة بينه وبين القاضي.
وأضافت الحيثيات، أنه نفاذا لاتفاق الرشوة وموافقة المتهمين على دفعها فقد التقى المتهم الثاني عشر بالمتهم السادس عشر قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة بمصنع مملوك للأخير، وأخذ منه على 3 دفعات مبالغ بالعملات المصرية والأجنبية تعادل قيمتها 4 ملايين و500 ألف جنيه ثم تواصل مع القاضي والتقى به بمسكنه في محافظة الإسماعيلية وسلمه مبلغ الرشوة على 3 دفعات وعلى وعد أن يسلمه باقي مبلغ الرشوة من المتهمين، فأصدر المتهم الأول في بداية شهر أبريل 2019 حكمًا بإعفاء المتهمين العاشر والحادي عشر من العقوبة وانتظر متعجلا المتهم الثاني عشر لأخذ باقي مبلغ الرشوة من المتهمين حتى راح يطارده في متجره مهددا ومتوعدا المتهم العاشر إذ لم يدفع باقي الرشوة المتفق عليه.
وتابعت المحكمة، أن المتهم الثاني عشر، وتحت ثورة غضب المتهم الأول وإلحاحه الشديد أعطاه 500 ألف جنيه من أرباح تجارته في لقاءات جمعتهما في متجره على أن يسترد ما دفعه من المتهم العاشر.
وقالت المحكمة إن القاضي أمر بإخلاء سبيل أحد المتهمين المحبوسين احتياطيا بعدما طلب مليون جنيه وخفضها إلى 800 ألف جنيه ليحضر له المتهم الثاني عشر مبلغ 700 ألف إلى استراحته في حي الزهور وقد أبلغه القاضي أنه لن يصدر أمرا بإخلاء سبيل المحبوس احتياطيا إلا بعد إحضار مبلغ الرشوة المتبقي 100 ألف جنيه والتي أخذها في اليوم التالي بجوار استراحة المحكمة بمنطقة المقابر.
وأوردت المحكمة، أن القاضي اعترف لدى استجوابه في التحقيقات بحضور محاميه، بحيازته للسلاح الناري بندقية آلية، والذخيرة المضبوطة بمنزله وقرر أنه يعمل قاضيًا بمحكمة استئناف الإسماعيلية ويرأس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد منذ عام 2017، متابعًا أن في غضون شهر يناير 2022 التقي صديقه، المتهم الثاني عشر، بمقهى الفنار بمحافظة الإسماعيلية حيث طلب منه الأخير القضاء ببراءة المتهمين الثاني والثالث في القضية المنظورة أمامه رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وأكدت المحكمة، أن المتهم الثاني عشر اعترف بأن القاضي راح يطارده في متجره مطالبا إياه بمبلغ 100 ألف جنيه لإصدار أمر بإخلاء سبيل متهم محبوس احتياطيا المتهم العاشر، متوعدا المتهم إذا لم يدفع المتبقي من مبلغ الرشوة خاصة وأنه قيد الحبس، كما طلب القاضي بضرورة الحصول على المبلغ للصرف منه على شقة جديدة اشتراها في التجمع الخامس من مبالغ الرشوة التي تلقاها.
وأشارت المحكمة إلى أن تحريات عضو الرقابة الإدارية أكدت أن المتهمين تعقد بينهما لقاءات وتجرى بينهم اتصالات لإتمام اتفاق الرشوة فسطر محضرًا بتلك التحريات عرضه على النيابة فأصدرت إذنا له بمراقبة وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين، كما أكدت تحرياته أن المتهمين قدموا رشوة للقاضي المختص برئاسة الدائرة الأولى جنايات بورسعيد، مقابل إصداره حكما ببراءتهم في قضية التزوير.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بالتحقيق مع القاضي، انتقلت إلى محل سكن المتهم الأول بمحافظة الإسماعيلية أولهما برج سكني يقيم المتهم في الطابق العاشر منه والثاني فيلا بحديقة وحمام سباحة وصدادات حديدية للتأمين، وبتفتيش المسكنين بحضور المتهم ضبط بمسكنيه داخل خزنتين حديديتين بهما مبالغ مالية قدرها 8 ملايين و8 ألف جنيه، و94 ألف دولار أمريكي و18 ألف يورو.
