اصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسه المحاسب حسن ترك بيانا أدان فيه تقرير البرلمان الأوربي الخاص بمصر .
وقال الحزب في بيانه أنه ” يرفض البيان الصادر من البرلمان الاوربى بشان أوضاع حقوق الإنسان بمصر ويعتبره تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى وغير مقبول لان ماجاء فى هذا البيان محاولة من المحاولات الفاشلة التي اعتاد عليها الغرب للتدخل في الشآن الداخلي المصري.
وأكد الحزب علي استحالة عودة الزمن للوراء، مثلما كان يحدث فى الماضى للتدخل فى شؤون الدول تحت مسمى حقوق الإنسان، مشيرا الي أن مصر تعيش الان ازهى عصور الديمقراطيه والاستقرار الآمنى .
وتابع البيان أنه بعد الاستقرار الامنى تم تشكيل لجنه العفو الرئاسى والتي أفرجت عن الكثير من المحبوسين باحكام نهائيه والحبس الاحتياطي ايضا، وكل اسبوع يخرج عدد كبير من المحكوم عليهم وتقوم بدراسه كل المسجونين، لافتا علي أنه يستغرب طلب البعض من مصر الافراج عن أشخاص بعينهم فهذا يدعو للشك والريبة، خاصة وان المحكوم عليهم مسجونين جنائيين وليسوا سياسيين معتبرا ان هذا الأمر تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى يرفضه الحزب تماما .
وتابع بيان حزب الاتحادي الديمقراطي أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد اتجهت الى الإصلاح فى كل المجالات لتحقيق نمو اقتصادى واستقرار أمني ملحوظ، مشيرا الي أن هذا الاستقرار يصب فى مجال الصناعه والزراعة والسياحه وقامت مؤخرا باستضافه الحدث الاكبر وهو مؤتمر المناخ والذي لقي اشادات واسعة من العالم .
كما شهدت مصرعوده دورها الريادى فى الأمه المنطقة العربية والشرق الاوسط وانها احتضنت كل اللاجئين الذين أتو إليها من البلاد المجاورة بسبب الحروب الأهلية وعاملتهم معامله اهل البلد وشعروا بالامن والأمان، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوربي هدفه الرئيسي إيقاف مسيره التقدم التى تشهدها مصر، ويؤكد الحزب على رفضه البيان الصادر من البرلمان الأوربى .