المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
ينشر موقع المراقب الإخباري رؤية السياسي الكبير ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل – المنسق العام لائتلاف الأحزاب الوطنية – حول تقرير البرلمان الأوربي الخاص بملف حقوق الإنسان في مصر .
وقد أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية تأييده لبيان مجلس النواب المصرى الذى رفض فيه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذى اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المُغالطات والادعاءات الباطلة … وأشار الشهابي إلى موافقة حزب الجيل وأحزاب الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية المصرية على وصف بيان مجلس النواب المصرى للبرلمان الأوروبى وأنه أى البرلمان الأوروبي نصب نفسه استنادًا إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية …والى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الإستعلائي والوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر ، وأعرب «الشهابي»رئيس حزب الجيل عن استيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال … وأشار إلى أمثلة للمغالطات التى ساقها البرلمان الأوروبى فى بيانه على أنها معلومات وحقائق .
ومنها ما ذكره البرلمان الأوروبى عن أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة المؤكدة أن حالة الطوارئ فى مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين . وأنه لا يوجد السجون معتقل واحد وانما المسجونين مثل كل مساجين فى الدول الأوربية وامريكا محموم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصرى أو محبوس إحتياطيا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق معه فى تهم وجهتها !!
وضرب ناجى الشهابى مثال ثان على مغاطات وأكاذيب قرار البرلمان الأوروبى ما جاء فيه فى أن مصر تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال ؛ وهو يجافي الواقع ولا يمت للحقيقة بصلة ويؤكد أن هناك إصرار من البرلمان الأوربي على إدانة مصر على خلاف الحقيقة والواقع واضاف لو كلف البرلمان الأوروبى أحد قياداته بالاطلاع على القانون المصرى لوصل إلى الحقيقة التى تفند ما جاء فى مغالطات بيانه وهى أن قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات “الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد” على الأطفال .
وأعطى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية مثال آخر على اكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبى ما ورد فيه بأن السجين علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة التى تنطق بتسيس قرار البرلمان الأوروبى وأنه اعتمد على بيانات مضللة تقول أن علاء عبد الفتاح ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن يسمح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم،
وأشار الشهابي إلى مثال رابع على اكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبى أنه ذكر أنه قد تم تعذيب المدعو- أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة الدامغة تكذب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى لأن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها وأشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف .
ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان الأوروبى إلى الاهتمام بحقوق الإنسان فى الدول المكونة له وأبدى دهشته أنه لم يقرأ لهم أى بيان عندما قمعت المملكة المتحدة مظاهرات المواطنين الإنجليز ولم تعترض على تصريحات رئيس الوزراء البريطانى وقتها «ماكرون» ردا على سؤال أحد الصحفيين لا تسألني عن حقوق الإنسان وأمن بريطانيا القومى يتعرض للخطر وتابع الشهابى ولم نسمع له صوتا يعترض ولم يصدر قرار ادانة الحكومة الفرنسية وهى تقمع مظاهرات المواطنين الفرنسيين بالقوة ودعا الشهابى البرلمان الأوروبى إلى التوقف عن التدخل فى ڜئوننا الداخلية مشدداً على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وان بها حوار وطنى فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية بدون سقف وفى مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسى التى تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين إحتياطياً بتهم تتعلق بالرأى والتعبير .
