المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
شن مساء أمس اول صالون سياسى لاحزاب المعارضة الوطنية وحضره رؤساء وقيادات احزاب الجيل والمصرى القومى والاتحاد وذلك بمقر حزب الاتحاد على كورنيش النيل بجاردن سيتى واداره الكاتب الصحفى محمد ابو شامة أمين عام حزب الاتحاد وأوضح ناجى الشهابى فى كلمته أن احزاب المعارضة الوطنية تكون مع أحزاب الموالاة النظام السياسى للبلاد طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور المصرى وأشار أنها لازمة لحيوية الحياة السياسية وإنطلاقها وضرورة لك يتمكن الشعب من قراءة المشهد الحكومى وسياساته المختلفة .
وتصحيحها أن لزم الأمر مشدداً أنها تصل إلى أن تكون وجودها «المعارضة الوطنية» ضرورة من ضرورات الأمن القومى للبلاد وأكد ناجى الشهابى أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى افطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى كان وراء إجتماع رؤساء أحزاب الجيل والاتحاد ومصر القومى أكثر من مرة واعلانهم عن تكوين تحالف احزاب المعارضة الوطنية لك تقوم بدورها الدستورى والسياسي واعلان مواقفها الموضوعية حول السياسات الحكومية فى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأكد رئيس حزب الجيل أن تحالف المعارضة الوطنية داعم للدولة المصرية يقف خلفها ، متراصا حول كل قضايا الامن القومي للبلاد موضحاً أن الدولة المصرية ليست الحكومة التى تراقب المعارضة الوطنية أداؤها وتأثير سياساتها وقراراتها على الشعب فحسب مؤكدا أن الدولة المصرية كما نؤمن نحن فى المعارضة الوطنية هى كل مكونات الدولة من سلطات تتمثل فى السلطة التنفيذية التى تتفرع إلى الرئيس والحكومة والإدارة المحلية وإلى السلطة التشريعية التى تتفرع إلى مجلسى النواب والشيوخ والى السلطة القضائية التى تتفرع إلى جهات قضائية مجلس الدولة والقضاء العادي وهيئات قضائية هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .
والدولة المصرية بجانب ذلك هى النقابات المهنية العمالية ومنظمات المجتمع الأهلى و الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وانتقد ناجى الشهابى فى كلمته التى افتتح بها الصالون السياسى بطء مجلس أمناء الحوار الوطني فى تحديد مواعيد الجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكداً أن الحماس الشعبى الذى صاحب دعوة الرئيس للحوار الوطنى قد فتر بسبب طول مدة الإجراءات التنظيمية التى وصلت إلى ثمانية أشهر منذ دعوة الرئيس ودعا إلى التوافق حول البدء الفورى للحوار الوطنى .
واكد المستشار روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى أن المعارضة الوطنية ضرورة من ضرورات النظام السياسى للبلاد وانها مهمة جدا لتصويب المسار تحقيق آمال الشعب ورفع معاناته وأشار إلى ضرورة تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ودعوة الشخصيات المشاركة فيه وأشار إلى أرتباط مخرجات الحوار الوطني بالجمهورية الجديدة التى يعمل الرئيس السيسى على إرساء دعائمها وطالب بالسماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها المختلفة فى مراكز الشباب وفى الجامعات والمعاهد العليا المصرية .
وقال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الصالون السياسى للمعارضة الوطنية سينعقد أسبوعيا كل يوم ثلاثاء ونقل تحيات د حسام بدرواى زعيم الحزب إلى الحضور وأشار إلى أن غيابه نظرا لظروف اجرائه عملية فى ألمانيا ودعا الله أن يتم شفائه ويعود إلى أرض الوطن ليواصل دوره السياسى لصالح الوطن والمواطن وأكد رئيس حزب الاتحاد أهمية تكوين تحالف احزاب المعارضة الوطنية فى الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد وطالب بتعديل قانون الاحزاب السياسيه ونقل تبعياتها إلى مجلس الشيوخ بدلا من الوضع الحالى الذى لا تتمكن فيه الأحزاب السياسية من مناقشة أوضاعها مع رئيس اللجنة و أعضائها كما دعا رئيس حزب الاتحاد إلى أن يشمل برامج الاحتفال بثورة 30 يونيو بلقاء سنوى للرئيس مع رؤساء الأحزاب القانونية .
وبعد انتهاء كلمات رؤساء الأحزاب تحدث عدد من المشاركين فى الصالون ثم أعلن ناجى الشهابى توصيات اول صالون سياسى لاحزاب المعارضة الوطنية وكانت عدد من المقترحات تستهدف استكمال الخطوات الإصلاحية الفعالة التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التنمية السياسية.
أولها عقد لقاء سنوي يشرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحضره قادة الأحزاب السياسية المصرية المشهرة رسمياً، على أن يعقد اللقاء في 30 يونيو من كل عام، ويمكن أن يكون جزء من الفعاليات السنوية للاحتفال بذكرى الثورة المصرية (ثورة 30 يونيو 2013)، التي مهدت الطريق إلى لبناء الجمهورية الجديدة وإعادة تأسيس النظام
السياسي المصري على أسس سليمة .
ثانيها- إعادة النظر في قانون الأحزاب من حيث تمويلها، وإتاحة الحرية للأحزاب في تلقي التبرعات وتأسيس شركات ربحية أسوة بالجمعيات الأهلية .
ثالثها- دعم الأحزاب السياسية إعلامياً، بتخصيص ساعة شهرية لكل حزب سياسي على
أحد القنوات المصرية العامة المملوكة للدولة، على سبيل الدعم الرسمي للأحزاب
بديلاً عن الدعم المادي الذي كانت توفرها لها الدولة قبل عام 2011 .
رابعها- دعم الدولة للأحزاب لوجستياً كلما أمكن ذلك، على سبيل المثال توفير مقرات بأسعار رمزية، أو توفير أماكن للتجمعات مجانية في مراكز الشباب بالمحافظات لعقد لقاءات
جماهيرية .
خامسها- التمثيل العادل للأحزاب السياسية المشهرة والمستقرة إدارياً وغير المتنازع عليها، في تعيينات رئيس الجمهورية في المجالس النيابية .
سادسها- عودة المرجعية القانونية للأحزاب (شرعية الإشهار والإدارة ) إلى مجلس الشيوخ
بديلاً عن لجنة شئون الأحزاب الحالية .
سابع التوصيات- تعديل اللائحة الطلابية (لائحة 1979) لكي يتم السماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها داخل الجامعات المصرية، فلقد منحت هذه اللائحة التيارات الدينية فرصة الهيمنة والتأثير على القطاع الطلابي لأكثر من 40 عام، وحرمت التيارات الوطنية من التأثير في تشكيل وعي الشباب في هذه السن المؤثرة .
أما ثامن تلك التوصيات فهى الدعوة إلى بدء جلسات الحوار الوطنى فورا تحديد مواعيد إنعقاد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة.
وتاسع توصيات الصالون السياسى الاول للمعارضة الوطنية فهى كانت السماح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها مراكز الشباب .
ودار بعد اعلان بيان الصالون السياسي وتوصياته حوار صريح حول تحديات المرحلة الحالية وكيفية تحقيق التنمية السياسية فى البلاد .
