المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
متابعات
أكد عدد من مقررى المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى ومساعديهم، أن مكافحة الغلاء ودعم القطاع الخاص والنظر فى عدالة الأجور والمعاشات تأتى على رأس قائمة أولويات القضايا والملفات التى سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن العمل على وضع سياسة نقدية ومالية صحيحة وزيادة الإيرادات والحد من الاقتراض إلا فى الضرورة القصوى، على رأس أولويات النقاش.
ويضم المحور الاقتصادى، 8 لجان، هى لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
ووفقا للتحليل الإحصائى الذى أجرته الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، نال المحور الاقتصادى النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة للحوار، بعدما وصلت نسبة المقترحات من الجهات المختلفة المشاركة لـ 37%، فيما وصلت نسبة المقترحات المقدمة فى المحور السياسى إلى 29%، كما وصلت نسبة المقترحات المقدمة للمحور الاجتماعى إلى 34%.
وقال رئيس لجنة الدين العام والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى طلعت خليل، إن أبرز الملفات التى ستتم مناقشتها داخل اللجنة فور بدء جلسات الحوار، تتضمن كيفية وضع سياسة نقدية ومالية صحيحة وزيادة الإيرادات والحد من الاقتراض إلا فى حدود الضرورة القصوى فى المرحلة المقبلة، وتقليص الدين العام، ومحاولة تأجيل سداد بعض القروض التى حل أجلها مع الجهات المقرضة وبدون ترتيب أعباء فوائد جديدة.
وأشار خليل، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى ضرورة زيادة إيرادات الدولة لأن الإيرادات محدودة وذلك من خلال هيكلة قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بجانب ضرورة خلق مناخ جيد للاستثمار وجذبه خاصة فى مجال الصناعة، ومحاولة الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من ثروة معدنية حيث إن الثروة المعدنية فى مصر لا تمثل 5 فى المائة من نسبة الناتج المحلى، وأيضا الاهتمام بالحد من الاستيراد لفتح مجال للمصانع أن تنتج السلع الوسيطة الداخلة فى المنتجات المحلية، وزيادة الصادرات أصبح أمرا مهما وحتميا لزيادة الحصيلة الدولارية.
ولفت رئيس لجنة الدين العام والإصلاح المالى بالحوار إلى أن اجتماعات اللجان سوف يحضرها جانب يمثل الحكومة وآخر يمثل الأحزاب السياسية المعارضة والموالاة وجزء من الخبراء وبعدها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ونبه خليل، إلى أنه ما لم يكن هناك إصلاح سياسى حقيقى وفتح المجال العام وإعلام حر، لن يكون هناك إصلاح اقتصادى ولن يخلق مناخا جيدا لجذب الاستثمار، محذرا من أن عجز الموازنة سوف يتفاقم بسبب وجود المكون الدولارى بنسبة كبيرة فيها وحدوث ارتباك غير عادى فى الموازنة الحالية بسبب انهيار سعر العملة.
من جهته، قال مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب أيمن محسب، إن أبرز الملفات التى سيتم مناقشتها داخل اللجنة تتضمن «مكافحة الغلاء وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ودعمه عن طريق العديد من الحوافز التى تقدم له، بالإضافة إلى النظر فى عدالة الأجور والمعاشات والاهتمام بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى لحماية العمالة غير المنتظمة، ودور صندوق مصر السيادى فى التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى.
وأوضح أيمن محسب، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن كل هذه الملفات مهمة للغاية وقابلة للتنفيذ، وسيتم عمل جلسات مكثفة فى كل المحاور وبحث ومناقشة الأفكار والمقترحات جميعها وحسمها ورفع تقرير يومى لمجلس الأمناء عن تلك المقترحات التى تم التوافق عليها والتى سوف يقوم بدوره فى رفعها للقيادة السياسية لاتخاذ قرار بشأنها.
وذكر مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الجميع سوف يعرض رؤيته بشأن الملفات المطروحة بكل حرية وشفافية وسيتم النظر فيها وبحثها، وأن الحوار يساهم فى حل مشكلات مترسخة فى الاقتصاد المصرى منذ عقود طويلة، وذلك من أجل النهوض بالدولة ودعم المواطن.
ولفت النائب إلى أن الحوار الوطنى هو ضمانة حقيقية لابد أن يتمسك بها كل عاقل، ويقدم أفكاره وأطروحاته، بعيدا عن التشكيك، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من مد يده لجميع الأطياف من معارضة وأحزاب سياسية وكل فئات المجتمع لفتح حوار وطنى حقيقى كنا نتمناه لذلك لابد أن نظفر به ونقدم كل ما نملك من أجل الإصلاح.
وقالت مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ثريا عبدالجواد، إن هناك مجموعة من القضايا المتعلقة بعدم تحقيق العدالة والتمييز الاجتماعى ستكون على رأس أولويات المناقشة داخل اللجنة، كقضية الفقر، والعدالة الاجتماعية المتعلقة بالسكن والتعليم والثقافة.
وأضافت عبدالجواد لـ«الشروق»، أن اللجنة تختص ببحث كل أسباب عدم العدالة وأشكالها، وكيفية الخروج من مأزق التمييز الاجتماعى، وفى سبيل ذلك سيتم دعوة الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة للإدلاء برأيهم فى الموضوعات المقترحة.
وأشارت إلى أن لدينا قوانين تمييزية، وعلى سبيل المثال فى مجال المرأة قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وقانون الانتخاب، الذى يؤدى لحرمان قطاع كبير من المشاركة، لأن المشاركة تكون للفئات الأكثر قدرة.
وتابعت: «إذا كان تصحيح تلك الأوضاع يقتضى إصدار تشريعات، فستكون مهمة مجلس النواب، ونحن سنوصى بذلك، منوهة إلى أن اللجنة ستناقش بعض أوضاع التمييز الواقعة فيما يتعلق بأوضاع المرأة داخل قانون الأحوال الشخصية، وستوصى اللجنة بتعديلات تشريعية، أو إصدار قرارات تنفيذية لتعديل بعض الإجراءات.
وذكرت أن هناك قضايا ستناقش أيضا كقضية الميراث وحرمان المرأة منه خاصة فى الصعيد، والتمييز بين الريف والحضر فيما يتعلق بالتنمية فى بعض الأمور».
وكان المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى وزير المالية السابق أحمد جلال، قد أكد فى كلمته خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطنى، الذى انطلق الأربعاء الماضى، إن الحوار قادر على استيعاب ودمج جميع الآراء والتصورات التى ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى.
وأشار جلال إلى أن الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالى فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادى لن يكون به تضارب بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادى والمقرر المساعد بـ«تنقيح وتنقية ودمج» هذه المقترحات والتصورات.
وأوضح أن الملف الاقتصادى يؤثر فى كل القطاعات، فعلى سبيل المثال لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد من دون وجود تمويل كاف، ولن يكون هناك تمويل كاف من دون اقتصاد قوى، موضحا أن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادى ستناقش الملفات من منطلق التخصص ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثانى (مقرر المحور والمقرر المساعد).
