في ندوة بجنيف.. “جسور إنترناشيونال” يناقش حقوق الإنسان في العالم الرقمي

نظم مركز “جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية”، اليوم الاثنين، ندوة دولية في مقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بالتعاون مع “المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان”، حيث تناول المشاركون في الندوة مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي، كما حرصوا على استشراف مختلف التحديات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان وتشريعاتها في ظل تنامي صور وتأثيرات العالم الرقمي على تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته.
شارك في الندوة التي جاءت على هامش انعقاد الدورة الـ 54 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نخبة من الخبراء الدوليين والإقليمين المعنيين بحقوق الإنسان والعالم الرقمي، كما شهدت الندوة حضوراً واسعاً من المعنيين بحقوق الإنسان والمختصين بقضايا العدالة الرقمية والعالم الرقمي، إضافة لرؤساء المنظمات غير الحكومية وعدد من المعنيين والمؤثرين وقادة الفكر والرأي البارزين في قضايا حقوق الإنسان والعالم الرقمي، ونخبة من الإعلاميين والحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان من المشاركين في أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أيمن نصري، على أهمية الندوة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المستقبل، وإبراز العمل الريادي الذي يقوم به مركز جسور إنترناشيونال والمنتدى العربي الأوربي، والمتمثل في تركيز الاهتمام الدولي على القضايا النوعية المعنية بحقوق الإنسان، وإثارة الاهتمام الدولي حول القضايا الحقوقية التي تحيط بها الكثير من التحديات والمعوقات الواسعة، في سعي منها لتعزيز الاستجابة الدولية المتعلقة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المستقبل، وتسليط الضوء على جملة التحديات والمعوقات التي تسهم في تعزيز الانتهاكات الإنسانية بالعالم الرقمي، وتؤدي إلى تراجع تمتع المدنيين بحقوقهم وحرياتهم التي تكفلها التشريعات الدولية، وحث المجتمع الدولي على ابداء مزيداً من التضافر الدولي المعني بتطوير منظومة التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي.
من جانبه، أكد رئيس مركز “جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية”، محمد الحمادي، على أهمية اختيار موضوع الندوة في ضوء الاستراتيجية التي يحرص المركز على انتهاجها في تناول مختلف القضايا الحقوقية التوعية التي تؤثر على المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تعزيز دور وتأثير المركز على عملية صناعة واتخاذ القرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأتي استكمالاً لدور ومسئولية مؤسسات المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية بتعزيز الوعي الدولي والمجتمعي بقضايا حقوق الإنسان في العالم الرقمي، وتسليط الضوء على ما يواجهه الإنسان من تحديات ومخاطر مرتبطة بالتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، وبما يسهم في ترشيد القرارات التي تتخذها الدول والحكومات والهيئات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي.
وقال “الحمادي” إن السبيل الوحيد لتعزيز احترام وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العالم الرقمي، هو من خلال تضافر كافة الجهود الدولية “أصحاب المصلحة” للعمل على إصدار “إعلان الحقوق والمبادئ الإنسانية الرقمية”، يضع الأسس والضوابط المتعلقة بالقيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان في العالم الرقمي.
وشدد على أهمية الانطلاق في هذا المشروع لما يمثله من وضع أسس قانونية وتشريعية يمكن الاعتماد عليها في تنظيم وتأطير الجانب القانون للحقوق الرقمية في المستقبل، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف المعنية والمنظمات غير الحكومية أيضا، وتعزيز الامتثال الدولي لدعم الجهود الدولية المتعلقة بالالتزام بنهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الرقمي، لمحوريته الأساسية في ضمان استمرار تتمتع المدنيين بحقوقهم وحرياتهم بشكل عادل ومتساوي في المستقبل.
وكشف “الحمادي” عن أهمية العمل على اعتماد تعريف دقيق ومتوافق عليه للتعبير عن “حقوق الإنسان في العالم الرقمي”، مؤكداً على ضرورة الاسترشاد بتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال، والمتمثل في “أنها حقوق الإنسان التي تنطبق في المجال الرقمي والتي ترتبط بالتكنولوجيا والمعلوماتية ارتباطاً وثيقاً وتمكن الأشخاص من استخدام الانترنت والتكنولوجيا، والتي تستلزم  .