المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
واشنطن (د ب أ)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهابيين النشطين عالميا بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.
ويعني هذا التصنيف فرض عقوبات واسعة النطاق على جماعة الحوثي التي أطلقت صواريخ على جنوب إسرائيل بشكل متكرر في الفترة الأخيرة.
وبررت مسؤولة حكومية أمريكية رفيعة المستوى هذه الخطوة قائلة “تعد هذه الهجمات مثالا واضحا للإرهاب وانتهاكا للقانون الدولي، وتمثل تهديدا كبيرا على حياة البشر والتجارة الدولية، كما أنها تعرض توفير المساعدات الإنسانية للخطر”.
يذكر أن الولايات المتحدة تفرق في تصنيف الإرهاب بين الإرهابيين النشطين عالميا، و المنظمات الإرهابية الأجنبية، ولهذا التمييز دور في العقوبات التي ترتبط بكل تصنيف.
تجدر الإشارة إلى أنه قبيل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أمر في عام 2021 بإدراج الحوثيين ضمن التصنيفين، وذلك قبل أن يأتي وزير الخارجية الأمريكي الحالي أنتوني بلينكن بعد ذلك بفترة وجيزة بالتراجع عن هذه الخطوة من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وبحسب التصريحات الصادرة من واشنطن، تدخل إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب حيز التنفيذ بعد 30 يوما، وخلال هذه الفترة، تعتزم الحكومة الأمريكية تطبيق ترتيبات استثنائية إنسانية بالتعاون مع منظمات إغاثة أممية وأطراف أخرى وذلك بهدف تقليل تأثيرات العقوبات المصاحبة للتصنيف على السكان المدنيين.
وأضافت الممثلة الحكومية الأمريكية: “يجب ألا يدفع الشعب اليمني ثمن أفعال الحوثيين”، مشيرة إلى أنه سيستمر السماح بوصول شحنات مثل المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى الموانئ اليمنية.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي، مبدئيا، تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية حيث أشار المتحدث باسم مكتب الخدمة الخارجية للتكتل اليوم في رد على سؤال في هذا الشأن إلى أنه تم فرض عقوبات بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على الجماعة المدعومة من إيران، منذ عام 2022.
ورأى المتحدث أن التصنيف الإضافي للحوثيين كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي سيكون له قيمة رمزية في المقام الأول، وقال إن هذا الإجراء سيكون صعب التنفيذ من الناحية المبدئية، وعزا ذلك إلى أن الإدراج على قائمة الإرهاب الأوروبية يتطلب قرارا قضائيا وطنيا أو قرار حظر من سلطة إدارية في التكتل.
