رأي المراقب: يكتبه اليوم : نادر جوهر
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) ، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وحينها، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
علما بان استثمارات الإمارات في صفقه رأس الحكمه، هي التي فتحت الباب امام هذه المعونات والقروض، ولكننا كمواطنين مصريين نحن في الحقيقه متوجسون ، نحن نشاهد ولا نعلق ومازال سبب التوجس قائما، ويرجع ذلك لحاله فقدان الثقه بين الشعب والحكومه، ويرجع ذلك للأسباب التاليه؛
١- ان كل الأموال القادمه هي نتيجه بيع أصول، او استدانه من الخارج، او نوع من الشحاته التي يطلق عليها رسميا وأدبيا دعم ومسانده من الأصدقاء، مما يراه المواطن كمسكنات مؤقته وزياده في الدين الخارجي .
٢- ان الحكومه تفخر وتعتبر هذا انجازا وبطوله، وتعتبر ان الشعب يعيبه نقص الصبر، والشعب يري ان الامر ينتهي بزياده الديون، وان هذا قد يكون حلا مرحليا يؤجل المشكله، ولكنه ليس خطوه اولي قد تتمثل في الاستثمار والإنتاج للتصدير والحصول علي الدولار بمجهودنا وعملنا وإنتاجنا، وليس بالاستدانة وتلقي المعونات.
٣- لم يشعر المواطن بان هذه الانفراجة الدولاريه المؤقته سيتم حسن استغلالها، لان نفس طاقم العمل الاقتصادي الذي ثبت فشله في اداره الدوله اقتصاديا مازال متواجدا ، ويتبع نفس السياسه مما يفقد الأمل في التغيير.
٤- هناك عاملان غائبان في مصر وهما الحياه السياسيه السليمه القائمه علي تجمعات سياسيه معبره عن المواطن، وتنقل وتحترم وجهه نظره وتمكنه من المشاركه في وضع السياسات العامه للدوله. والإعلام الحر المعبر عن المواطن والمراقب والناقد للحركه السياسيه والاقتصاديه في المجتمع.
في النهايه الأمر يضع ثقلا علي القياده السياسيه لإحداث التغييرات والقرارات التي تحقق اعاده ثقه المواطن في مجموعته الاقتصاديه، وفي احترام رأيه ووجوده بالمشاركه الفعليه، عن طريق إتاحه مزيد من الحريات والحياه السياسيه والديمقراطيه، وعن طريق الانتقال من مرحله مؤتمرات ولقاءات وحوارات الي فاعليات تؤدي الي حياه ومشاركه سياسيه حقيقيه.
