نادر جوهر
تستعد السوق المصرية لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، والتي تكسر حاجز الـ60 مليار دولار.
وتتمثل هذه السيولة في الموارد التالية؛
8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي،
1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، 24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة،
6 مليارات دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري،
8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي،
6 مليارات دولار من البنك الدولي.
6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجاري،
وهذا يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وثبات سعر الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه.
ولكن المواطن المصري رغم كل هذه الاموال وكل هذه الاخبار السعيدة فانه ليس مطمئنا وذلك للأسباب التاليه؛-
١- هذه ليست المره الاولي التي يصل فيها لمصر هذا الكم من العملات الاجنبيه، بل وصلها ضعف هذا المبلغ بعد ثوره يونيو والنتيجه يراها المواطن أمامه حاليا.
٢- تقريبا طاقم العمل الاقتصادي والسياسي الذي سبق ووصله ضعف هذه المبالغ سابقا، باق في مناصبه ومطبقا نفس سياساته مما يفقد الأمل في التحسن.
٣- نسمع عن الاموال التي تصلنا وتقوم الحكومه بنشرها بنوع من الفخر وكأنها إنجاز لهم يستحقون عليه وسام الجمهوريه، علما بانها ديون جديده تضاف علينا، وبيع لأصول، وتصل لمصر بسبب عظمه دولتنا وتاريخها وعدد سكانها، واحيانا لاستغلال فرص ضعف عملتنا للحصول علي اكبر الشركات والفنادق الناجحه، والأراضي التي لايماثل موقعها مكان آخر في منطقتنا ، وليس لبراعة الحكومه او سياستها الاقتصاديه المبهره.
٤- نسمع عن الاموال ووصولها ، ولكننا لم نسمع عن كيفيه صرفها، هل هي لتسديد ديون ، او للإفراج عن البضائع في الجمارك، ثم تكمله اعمال الخرسانة والإسمنت والأسفلت واطول مونوريل في العالم، ام ان هناك خطه اقتصاديه متكامله، ستستثمر في الصناعه والتكنولوجيا، ومرتبطه بخطه تصدير، حتي يتحول دخلنا من العملات الصعبه بدلا من ديون الي بيع إنتاجنا في الخارج، وتحقيق دخل عن طريق الانتاج وليس دخل عن طريق السلف
٥- لا يطمأن المواطن لاخبار خفض الاسعار إلا بنسب ضئيله، وفي القليل من السلع، لان الحكومه لاتملك آليه لضبط الأسواق والأسعار.
٦- هل ستستغل الحكومه جزء من هذه الاموال لتطبيق بنود الدستور الخاص بنسب الصرف من الميزانيه علي التعليم والصحه
٦- انعدام الشفافيه وعدم وجود مشاركه جماعيه في اتخاذ القرارات، رغم المؤتمرات والأحزاب، وايضا لايوجد اعلام حر يثق به الرأي العام ويكون رقيبا وصريحا ومعبرا عن المواطن.
الاموال لم يصل معظمها بعد وأمامنا فرصه لاستغلالها لان الفرصه التي ستأتي بعدها ستكون أصعب او قد لاتأتي بالمره.
