المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
متابعات – خارجي
عارض اثنان فقط من أصل 15 قاضيا، القرارات، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من أنحاء العالم، بأغلبية 13 صوتا، ولم يعارضه سوى قاضيين، أحدهما من أوغندا والآخر من إسرائيل، وذلك حسب تقارير صحفية.
ويتعلق الأمر بكل من القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي وهي نائبة رئيس المحكمة، والقاضي الخاص أهارون باراك من إسرائيل.
ولا ينتمي باراك لأعضاء المحكمة الـ15، لكنه ضمن لائحة القضاة الخاصين الذين يتم اختيارهم في قضايا محددة معروضة على المحكمة.
وبموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل دولة طرف في أي قضية معروضة على المحكمة، التي ليس لديها قاض من جنسيتها عضوا ضمن اللجنة، أن تختار شخصا ليتولى منصب القاضي الخاص.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لاسيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة، أقرب حليفة لها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور، منذ أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.
وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم ورفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “في حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا”.
وردا على ذلك، أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيانا شديد اللهجة يوم الجمعة، وصف فيه يولاندا دياز بأنها “جاهلة وكلها كراهية”.
كما أعلن كاتس “منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين”.
وبعد الجدل الذي أثاره تصريحها، خرجت دياز الجمعة بتصريح تقول فيه إن كلماتها “استهدفت الاحتفاء بمحاولة إحلال السلام من خلال حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، وأنها ليست معادية للسامية”.
وأضافت للصحفيين في مدريد: “لا أوافق على سياسات الكراهية. أعتقد أن ما حاولت شرحه في المقطع المصور مفهوم، وهو أن هذه خطوة مهمة جدا اتخذناها كدولة”.
