جامعة الدول العربية: نسعى إلى تطوير آليات العمل المشتركة مع المنظمات الشريكة لمواجهة التحديات التي تعصف بالأطفال

السيد العادلي

وتضمنت كلمة جامعة الدول العربية التي ألقتها الوزير مفوض دينا دواي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة الإشارة إلى أن القضية التي تتناولها الورشة تعد ذات أولوية كبيرة كانت وما زالت توليها جامعة الدول العربية كل الاهتمام لبحث تداعياتها على المجتمعات، والتي زاد انتشارها في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها معظم اقطار الوطن العربي خصوصا في النصف الثاني من القرن الماضي وبروز تغيرات كثيرة على تركيبة الاسرة وتماسكها الامر الذي انعكس مباشرة على الأطفال فقد وجدوا انفسهم دون مأوى وأصبحوا عرضة للتشرد او الاستغلال، وتفاقمت هذه الظاهرة نتيجة الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية واخرها جائحة كورونا ، فاصبح من الأولويات لدى الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات المعنية تطوير اليات عمل مشتركة لمواجهة هذه التحديات التي تعصف بالأطفال كإحدى الفئات الهشة الامر الذي تتطلب تدخلات متعددة لتوفير حماية شاملة للأطفال ومن ضمنها فئة الأطفال الذين يتخذون من الشارع مآوى لهم،

 

وقد تضمنت الورشة الإقليمية عددا من جلسات العمل، التي عرض خلالها عدد من الدراسات والتجارب وأوراق العمل، حيث تضمنت الجلسة الأولى عرض الدكتور أشرف عبد المنعم خبير الدراسة التي اجرتها جامعة الدول العربية بعنوان “الدراسة التحليلية لظاهرة الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم بالوطن العربي” – والتي تم اعتمادها من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (39) في ديسمبر 2019 – للتعريف بالظاهرة وأسبابها، ومعرفة أفضل الطرق العلمية لكيفية معالجتها، وتوفير آليات لإعادة تأهيل الاطفال في وضعية الشارع وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم. حيث أشار إلى أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي بالتطبيق على 9 دول عربية، وتوصلت إلى وجود ضعف في قياسات أو دراسات أو مسوح إحصائية رسمية حول الظاهرة، مع ندرة الإحصاءات، وعدم وجود آلية موحدة للتدخلات بشكل متكامل، وأن هناك نقص في البرامج النفسية المقدمة لهؤلاء أو قياس أثر الموجود.

 

في حين خصصت الجلسة الثانية من أعمال الورشة لعرض ورقة العمل التي ركزت على تأثير جائحة كورونا على الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، حيث أكد الخبير الدكتور ياسر سليم بأن كل الشواهد تؤكد بأن تأثيرات الجائحة كانت أكثر عمقا على الأطفال وخاصة الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم . حيث أدت الجائحة إلى زيادة التمييز ضد هؤلاء الأطفال في ظل تعزيز المفهوم الاجتماعي الخاطئ بأن هؤلاء الأطفال يشكلون خطرًا على المجتمع بسبب أسلوب حياتهم المتنقل، إضافة إلى تعرضهم للعنف وجهلهم بمخاطر الجائحة من حيث التوعية والتثقيف الصحي، كما أكد بأن الأبعاد الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لجائحة كورونا وتأثيرها على هؤلاء الأطفال تترابط وتتداخل مع بعضها البعض، داعيا إلى التعان والتضافر من أجل هذه الفئة التي يجب النظر لها على أنهم أصحاب حقوق وضحايا انتهاكات عديدة وواجب حمايتهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم لتجاوز اثار الجائحة.

وفي الجلسة الثالثة تم التطرق إلى مشروع المجلس العربي للطفولة والتنمية “أنا اخترت الأمل” الذي قدمه الأستاذ كمال الفكي مدير إدارة المشروعات التنموية المكلف الذي قدم أهداف المشروع ومحاوره، حيث تم تطبيق هذا المشروع لمدة أربعة سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وحقق انجازات مشرفة دعت لجنة الطفولة العربية إلى التوصية بتعميم هذا النموذج العربي، خاصة وأنه يعتمد على استراتيجية تنفيذ ترتكز على منهجية جديدة لتنشئة الطفل، وضمان الاستدامة بما يوفره من أدلة تدريبية وكوادر مؤهلة وخبرات متراكمة واصلاح المؤسسات إدارياً ومعرفياً ومهنيا.

أما الجلسة الرابعة فقد عرض الأستاذ كارلوس اجويلر جافير مستشار إقليمي لحماية الطفل بمكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بعنوان “الأطفال في سياق الشارع: أفضل السياسات والبرامج للحد من الانفصال الاسري ودعم إعادة الاندماج” مشيرا إلى الأسباب والآثار المترتبة على هذه الظاهرة، داعيا إلى توفير برامج الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، وكذلك خدمات رعايةالطفل المتكاملة، والاستثمار في أعداد الاخصائيين الاجتماعيين وجودة الخدمات وغيرها من السبل نحو حماية حقوق هؤلاء الأطفال.

في حين تناولت الجلسة الخامسة عددا من التجارب في مجال تأهيل ودمج الأطفال في وضعية الشارع، من الجمهورية التونسية قدمه السيد نصر الدين بن مفتاح مندوب حماية الطّفولة بالإدارة العامة للطّفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن. وعرض من مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال قدمته الأستاذة ماجي مينا.

واختتمت أعمال الورشة بالتوصية بمراجعة التشريعات الوطنية والسياسات لضمان تماشيها مع المعايير والقوانين الدولية ذات الصلة، وتصميم استراتيجيات  – أنظمة حماية مجتمعية وطنية (مع ربطها بالموازنات الصديقة للطفل) ، ووضع نظم عمل موحدة تتسم بالشمولية والتكاملية في تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم وفق مبدأ مشاركة الطفل، و وضع معايير وضوابط تتعلق بترخيص العمل (لمقدمي الرعاية) مع الأطفال بوجه عام والأطفال ممن اتخذوا من الشارع مأوى لهم لضمان الحد الأدنى من المهنية والسواء النفسي لمقدمي الرعاية مع مراعاة الوضع في الاعتبار بناء قدراتهم بشكل دوري لتنمية قدراتهم المهنية والتأهيلية.