خارجي
توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023، منوهًا أن «الوضع سيكون صعبا، إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، مساء الأربعاء، حذر العباسي، من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع الماضي.
ورفع البنك يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 في المائة من 7.25 في المائة في ثالث زيادة هذا العام. لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد، يوم الثلاثاء، إن «الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «أتفهم استقلالية البنك المركزي، وأنا أكثر المدافعين عنه، وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم، لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس».
لكن العباسي، قال في مؤتمر صحفي إنه «ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي»، مضيفًا: «معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي».
كما توقع محافظ البنك المركزي التونسي، أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، انخفاضا من 8.6 في المائة في 2022.
وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.