المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
قسم الاقتصاد
ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 25 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، ليسجل صعودا خلال يومين بمعدل 60 جنيها على الأقل.
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 2455 جنيها للبيع و 2475 جنيها للشراء
وسجل سعر عيار 18 نحو 2104 جنيهات للبيع و 2121 جنيها للشراء
ووصل سعر عيار 14 لحوالي 1637 جنيها للبيع و 1650 جنيها للشراء
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.64 ألف جنيه للبيع و 19.8 ألف جنيه للشراء
وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.81 مليون جنيه للبيع و 2.83 مليون جنيه للشراء
سجل سعر أوقية الذهب حوالي 87.3 ألف جنيه للبيع و 87.97 ألف جنيه للشراء.
وتشهد أسواق الذهب المحلي ارتفاعات كبيرة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بشكل كبير في ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاوف من توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
ومع بداية تعاملات اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الجمعة عند المستوى 2430 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيها ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2450 جنيه للجرام ، وفق تحليل جولد بيليون.
يوم أمس شهد ارتفاع في سعر الذهب بمقدار 50 جنيها للجرام حيث أغلق السوق يوم أمس عند 2425 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2375 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2430 جنيها للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية وتسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1985 دولار للأونصة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى تأثر سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وهو سعر الصرف الذي يستخدم في تسعير الذهب.
وكشف تحليل جولد بيليون أن العوامل تتضافر لدعم ارتفاع الذهب سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أو ارتفاع سعر الأونصة العالمية، ولكن الطلب على الذهب قد يشهد بعض التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الذهب الحالية خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين خلال هذه الفترة.
وتترقب الأسواق اعلان التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وسط توقعات أنها قد تحذو حذو مؤسسة موديز التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مطلع هذا الشهر، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر للجوء إلى قرار تعويم سعر الصرف وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
