المراقب المراقب موقع مصري شامل يصدر عن شركة القاهرة الاخبارية
علي عبد الخالق –
تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 19.4% ليسجل نحو 28.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الحالى.
وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها اليوم، ارتفعت جملة صادرات السلع الزراعية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، لتسجل 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع 24.7%، كما قفزت قيمة جملة صادرات السلع الغذائية بنسبة 144% لتسجل 3.04 مليار دولا، مقابل 1.25 مليار دولار.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر، خلال الـ8 أشهر، بقيمة 2.76 مليار دولار وبنسبة ارتفاع 8.1%، يليها إيطاليا بـ2.24 مليار دولار بانخفاض 5.2%، ثم السعودية بـ1.73 مليار دولا، وأمريكا بـ1.34 مليار دولار بتراجع 20.5%، والإمارات بـ1.15 مليار دولار بانخفاض طفيف 0.6%.
ووفق النشرة، تراجع إجمالى قيمة الواردات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 17.5%، ليسجل 54.69 مليار دولار، مقارنة بـ 66.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتراجعت قيمة جملة واردات السلع الزراعية بنسبة 5% لتسجل 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة جملة واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 72.6% لتسجل 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول استوردت منهم مصر، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بقيمة واردات بلغت 8.3 مليار دولار، وبانخفاض 18.8%، يليها روسيا بقيمة 3.56 مليار دولا بارتفاع 37.3%، ثم السعودية بـ3.21 مليار دولار بانخفاض 45.6%، وألمانيا 2.62 مليار دول بانخفاض 6.2%، والكويت 2.05 مليار دولار بانخفاض 5.1%.
وتعانى مصر من نقص شديد فى السيولة الدولارية، ما أدى لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، مع ارتفاع قياسى فى معدل التضخم وزيادة الأسعار، وهو ما دفع الدولة إلى تقليل وارداتها خلال العام الحالى، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى الاعتماد على التصنيع المحلى كبديل للمنتجات المستوردة.
وبدأت الأزمة الدولارية فى مصر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية ــ الروسية وتداعياتها فى فبراير 2022، وما أعقبها من خروج الأموال الساخنة عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية نحو 20 مليار دولار من استثماراتهم.
ولتوفير سيولة دولارية، عملت الدولة فى الفترة الأخيرة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة، ونجحت فى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل فى جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
