زيادة غير مبررة في أسعار منتجات الألبان والزبادي بداية من أغسطس المقبل

متابعات 

أعلنت بعض شركات إنتاج الألبان والزبادي عن زيادة جديدة في أسعارها ابتداء من شهر أغسطس المقبل، وعلى سبيل المثال عبوة الزبادي الـ105 جرامات من إنتاج بعض الشركات ستصل إلى 4.50 جنيه، مقارنة بـ4 جنيهات خلال الشهر الجاري، وفق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة بغرفة إسكندرية التجارية.

وأضاف المنوفي، أن تلك الزيادات غير مبررة في ظل ثبات تكلفة الإنتاج منذ فترة كبير، مشيرا إلى أن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، حيث يحصل الهايبر ماركت على السلعة بسعر أقل بحوالي 4 جنيهات عن المحلات الصغيرة.

ولفت إلى أن هذا الفارق في السعر يدل على أن ثمن المنتج أقل بكثير من السعر الذي يحصل عليه التاجر، حيث إنه عندما يتواجد المنتج بسعر أقل 4 جنيهات في الهايبر ماركت هذا لا يعني أنه يخسر أمواله أو أن الشركة المنتجة تبيع بالخسارة، ولكن هناك مبالغة كبيرة في هامش ربح الشركات المنتجة عندما تعطي البضاعة للمحلات الصغيرة.

وأوضح أن هناك تمييز غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت بسبب فارق السعر، مشيرا إلى أنه في النهاية يضر بمصلحة المستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن المادة الثامنة من القانون تنص على عدم التمييز في السعر والسلعة لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي لعدم قدرته على المنافسة الشريفة.

وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد عن 94% من الأنشطة.

ولفت إلى أنه اذا كانت الشركة تبيع للسلاسل التجارية بتخفيض نحو 3 و5 جنيهات في السلعة فلماذا لا يتم طرحها بنفس السعر للمحلات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لتجارة السلع وبالتالي تستفيد الشركات بمبيعات أكثر ويستفيد المواطن بسعر أقل، ويستفيد التاجر بسرعة دوران رأس المال.

وطالب المنوفي، أجهزة الدولة الرقابية، بالتدخل لتوحيد السعر لكي تعم الفائدة علي المستهلك البسيط الذي لا يستطيع الذهاب لسلاسل السوبر ماركت أو الهايبرات الكبيرة، ويتعامل مع أقرب محل بقالة أو سوبر ماركت صغير بالقرب من مسكنه، مما يحرمه من فارق سعر نحو 3 جنيهات ويصل إلى 7 جنيهات في نفس السلعة.