حزب “الجيل يتقدم بثلاثة مقترحات في جلسات المحور المجتمعي لمناقشة قضايا الهوية الوطنية بالحوار الوطني

علياء السيد العادلي

تقدم حزب الجيل الديمقراطي بثلاثة مقترحات جلسات المحور المجتمعي لمناقشة قضايا الهوية الوطنية بالحوار الوطني، التي عقدت في الثامن عشر من شهر مايو الجاري.

قدم المقترح الأول نيابة عن الحزب، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، السيد ناجي الشهابي، وقدّم الرؤية الثانية، الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب، وقدم الرؤية الثالثة الأستاذة المهندسة الدكتورة آلاء عبد الحميد المنزلاوي، رئيس وحدة أبحاث جودة الحياة بمركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ، إن وحدة المصريين، هي من ساعدتهم في التغلب على جميع المخططات التي أحاطت بهم خلال السنوات الماضية، سواء تلك الآتية لمصر من المحيط الأطلنطي أو الهادفة للنيل من الهوية المصرية.

وأضاف في كلمته خلال جلسات المحور المجتمعي لمناقشة قضايا الهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن الهوية الوطنية هي المكونة الثقافي لدى المصريين الذي تكون عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن مخططات الأعداء بدأت تُحرر ضد المصريين بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر سنة 1973.

ولفت رئيس حزب الجيل، إلى أن الهوية المصرية للشعب المصري، كانت ترفع شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” وهي ما مكنت المصريين من تحويل هزيمة يوليو سنة 1967 إلى انتصار عظيم في أكتوبر سنة 1973.

وأوضح ناجى الشهابي، أن الهوية الوطنية هي التي مكنت الشعب المصري من التحرك مرتين بالملايين خلال أقل من عامين، من أجل وقف مخطط الفوضى الخلاقة وإزاحة حكم الجماعة الإرهابية، مشددا على ضرورة تثبيت دواعم الهوية الوطنية، وبذل جميع ما يمكن في سبيل ذلك.

واقترح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل «المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية»، تخصيص منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء، يكون اختصاصه الثقافة والإعلام والتعليم، وكل ما هو مرتبط بالهوية الوطنية، مطالبا الدولة المصرية بالتحرك سريعا لدعم الهوية الوطنية لدى الأطفال، ومنعهم من التعرض للأفكار الصهيونية عبر التكنولوجيا الحديثة.

ويما يتعلق بالمحور الثاني، قالت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل «مشيرة حسين»، إن قانون الولاية على المال، والجاري العمل به حتى الآن، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.

ودعا الحزب إلى إدخال تعديلات على القانون، تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم.

كما دعا الحزب إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

وطالبت الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب، بجانب ذلك، منح المرأة مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة.

وأكدت الدكتورة مشيرة حسين، أن الحزب مع التعديل والإضافة في قانون الوصاية، بحيث ييسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.

وأضافت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل «مشيرة حسين»، أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية أبنائها، لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم، فهي التى تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.

ودعا الحزب في المقترح، إلى إدخال تعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، بهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، بما يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت الدكتورة مشيرة حسين، إن فلسفة قانون الولاية على المال، هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده، بل وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

ودعت الدكتورة مشيرة حسين الأمين العام المساعد لحزب الجيل، إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته، حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، خاصة أن قيمة العملة في تراجع، فهي تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة، تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، الذى عرضته الاستاذ الدكتور مهندس آلاء المنزلاوى رئيس وحدة جودة أبحاث الحياة بمركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية فقد تضمن التوافق مع الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية في هدفها الاستراتيجي الثالث المعنون: “تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة” بهدفها الفرعي الأول المعنون: “تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية”.

وطالبت أ.د آلاء المنزلاوى ، إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية، يكون تابعا لوزارة الآثار، ومشروع إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية المطروح بالاستراتيجية.

وقالت رئيس وحدة أبحاث جودة الحياة بمركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية «د.الاء المنزلاوى»، إن وجود إدارة تنمية الملكية الفكرية التابعة لوزارة الآثار، يعزز ويكمل المنظومة المؤسسية التي سيحل محلها الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويجعل من الجهاز أكثر تكاملا وكفاءة للخبرات التي سيتم تأهيلها من خلال عمل الإدارة، وتقطع شوطا كبيراً في تأهيل وإعداد المنظومة قبل دمجها بالجهاز.

وأوصى حزب الجيل في المقترح، بإعداد مذكرة من وزير الآثار، مرفوعة إلى السيد رئيس الوزراء، بمقترح إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية تابع لوزارة الآثار للموافقة مع تحديد المخصص المالي لها.

وقد تقدم حزب الجيل برئاسة الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب بالمقتراحات التالية:-

• المقترح الأول: تخصيص نائب لرئيس مجلس الوزراء يكون اختصاصه الثقافة والإعلام والتعليم وكل ما هو مرتبط بالهوية الوطنية .
• المقترح الثاني: إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ومعالجته من القصور التشريعي .
• المقترح الثالث: تأسيس إدارة تنمية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الآثار .